''حرية الرأي والتعبير'' يكفلها الدستور، لكنها ليست مقبولة أحيانًا.. فمحاولات الإصلاح يراها بعض هدمًا وإثارة للبلبلة، وتضع صاحبها متهمًا بمخالفة القانون، وربما تجعله ضحية لقطع مصدر رزقه، كما حدث مع النقيب ياسر محمد أنور، بالإدارة العامة للمرور.
بداية أزمة الضابط ''أنور'' عقب أحداث ملعب الدفاع الجوي، والتي توفي فيها 19 من مشجعي الزمالك ـ بحسب الطب الشرعي ـ وقالت وزارة الداخلية إن الضحايا سقطوا نتيجة التدافع، بينما اتهم أولتراس الزمالك، الشرطة بقتلهم، قبل انطلاق مباراة فريقهم مع انبي، في الدوري الممتاز، والذي توقف بعدها.
الضابط كان من بين الرافضين لقرار عودة الجماهير للملاعب، واعتبر أنه خاطئ، وتسبب فيما وقع من ضحايا، وأن مثل هذا القرارات تُقلل من رصيد الحب الذي كسبته الشرطة من الشعب في أعقاب 30 يونيو.
''ليس لنا ذنب، الضابط الذي ضرب بغاز لم يرتكب الجريمة، هذا ذنب من وافق على إقامة المباراة بجمهور، الضابط قبل أن يضرب لابد أن يأخذ قرارًا من قياداته قبل أي خطوة.. حرام نحمل الضباط مسئولية قرارات خاطئة''.. هكذا يتحدث مصدر أمني عن الكلمات التي تسببت في إيقاف ''أنور'' عن العمل.
وأضاف المصدر: ''الضابط قام بعمل تسجيلات صوتية، بدلًا من الوقفات، وقرر أن يضع نفسه عرضة لأي خطر، لأجل 36 ألف ضابط بوزارة الداخلية، لكي يُطالب بإقالة وزير الداخلية، وبدأ ينشر تلك التسجيلات لزملائه ''عاوزين نوصل لفكرة، ليه إدينا تتلوث بالدم وملناش ذنب.. بالشكل ده هتحصل ثورة تاني، إحنا ضحية قرارات غلط''.
اقترح ضباط على عمل تلغرافات لرئيس الجمهورية بالأفكار التي توصلوا لها، كان من بينها إقالة وزير الداخلية، وكانوا يُفكرون في جمع توقيعات على غرار حركة تمرد، وإرسالها لرئيس الجمهورية، لكن فوجئ باستدعاء من قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، فذهب بالفعل، وأثناء التحقيق معه، قال إنه فعل ذلك لأن تلك المطالب تمس الأمن القومي المصري، ولم تمر سوى ثلاثة أيام، حتى صدر له قرار بالوقف عن العمل ''القرار كان سريع جدًا'' ـ هكذا يُعلق المصدر على إيقاف الضابط ''أنور''.
ويُتابع: عرضوا على الضابط الاعتذار ليعود مرة أخرى، فرفض، ويرفض أيضًا أن يقوم زملاؤه بأي تصعيد أو مساندة له، قبل المؤتمر الإقتصادي والانتخابات البرلمانية ''حرصًا على الصالح العام''.
مصراوى
0 التعليقات:
Post a Comment