12 يومًا تفصل حركة 6 أبريل عن إعلانها كيانًا إرهابيًا إذا ما قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة هذا بعد أن حجزت اليوم قضية اعتبار الحركة إرهابية للنطق بالحكم في 24 مارس .
توقعات القانونيين لم تخرج عن نطاق أن الحكم لن يكون في صالح الحركة معتبرين أحكام الأمور المستعجلة السابقة إنذار بإدراج الحركة إرهابية .
الحركة التي تتنظر حكما آخر يوم 30 مارس بتنفيذ حكم حظرها، ومصادرة أموالها أعلنت أنها لن تتوقف عن نشاطها سواء أدرجت ضمن المنظمات الإرهابية أم لا .
و كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في شهر أبريل الماضي بحظر أنشطة 6 أبريل داخل جمهورية مصر العربية، وأي منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمي إليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك في القضية رقم 648 لسنة 2014.
وقال خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل إنهم لا يستطيعون التنبؤ بحكم الأمور المستعجلة نظرا إلى أن أحكام هذه المحكمة سياسية ولا تعتمد على أسس قانونية – على حد رأيه - .
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الحركة تشعر أنها محاصرة بين محكمتي الأمور المستعجلة في القاهرة التي تنظر إلزام الدولة بحكمها السابق بحظر أنشطة الحركة والثانية في الإسكندرية والتي ستحكم في اعتبار الحركة إرهابية.
وأكد أن الحكمين لن يثنياهم عن مواصلة نضالهم الثوري وخدمة الوطن والسعي خلف أهداف ثورة 25 يناير وإن كان الحكم سيؤثر على طبيعة تحركاتهم وتكتيكاتها .
من جانبه رأى حسين حسن المقرر القانوني لتكتل القوى الثورية أن كل الشواهد تقول أن المحكمة ستقضي بأن الحركة إرهابية رغم أنها غير معنية بمثل هذه القضايا لأنه ليس هناك صفة الاستعجال في اعتبار الحركة إرهابية.
وقلل حسن من أهمية الحكم مفيدًا بأنه حكم مؤقت وربما يلغيه القضاء الإداري مثلما حدث في عودة الحرس الجامعي للجامعات الذي أيدته الأمور المستعجلة وألغاه مجلس الدولة .
ورأى أن الحكم سيكون سياسي أكثر منه قانوني كما حدث مع حركة حماس مشيرا إلى أن المحكمة ستعتمد في حكمها على أن الحركة تدربت في الخارج من أجل الإضرار بمصر.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة حكما باعتبار حماس جماعة إرهابية يوم 28 فبراير بعد شهر من حكم أصدرته نفس المحكمة بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وإدراج الكتائب جماعة إرهابية .
وافقه في الرأي مؤمن رميح الخبير القانوني مبينا أن أحكام الأمور المستعجلة السابقة تؤكد أن الحكم سيكون باعتبار حركة 6 أبريل إرهابية .
وتابع :” من العجيب أن تحكم الأمور المستعجلة في مثل هذه القضايا فالمفترض أن تحيلها للقضاء الإداري لعدم وجود صفة الإستعجال بها " منوها إلى أن المحكمة معنية بالأمور العاجلة فقط مثل الحجز على أموال أحد رجال الأعمال قبل التصرف فيها .
وألمح رميح إلى أن الخصوم السياسين أصبحوا يلجأون لهذه المحكمة بدلا من القضاء الإداري لعلمهم أن الأحكام ستكون لصالحهم .
وأكمل :” المحكمة باتت تعتبر أحكامها نهائية وليست مؤقتة والحكومة أيضًا أصبحت تتعامل معها على هذا الأساس"
0 التعليقات:
Post a Comment