سلط مركز كارنيجي للسلام الدولي في الشرق الأوسط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن: قائلا إن استمرار الاضطرابات الأمنية سيظل حجر العثرة في طريق النمو الذي تسعى مصر لتحقيقه وانتشال اقتصادها الوطني من بئر الركود.
وقال المركز في تقرير على موقعه الإلكتروني اليوم- الجمعة- إن مصر مهدت زيادة مضطردة في نوعين مختلفين من العنف: الهجمات واسعة النطاق التي تشنها الجماعات الإرهابية في سيناء والتفجيرات واسعة النطاق التي تحدث بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأضاف التقرير أن التسعة شهور الماضية شهدت ثلاث هجمات واسعة استهدفت أفراد الجيش، من بينها هجمتين في سناء وهجوم ثالث في الصحراء الغربية، والتي أسفرت جميعها عن مقتل 78 جنديًا على الأقل.
وأوضح التقرير أن مصر شهدت في الوقت ذاته ارتفاعا في وتيرة الهجمات محدودة النطاق والتي جاءت على ما يبدو نتيجة إما رغبة في الانتقام من جهاز الشرطة أو حتى محاولة نظامية لتخويف المستثمرين.
وأشار التقرير أن عشرات من جنود الجيش والشرطة قد لقوا حتفهم في العام الماضي في انفجار قنابل زُرعت في الطرقات أو حتى في عمليات إطلاق نار في ربوع مختلفة في مصر، مردفة أنه وبالإضافة إلى المؤسسات الحكومية والأفراد والبنية التحتية، تستهدف تلك الانفجارات في العادة المؤسسات التجارية، ولاسيما تلك التي له صلة بحلفاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخليجيين أمثال شركة اتصالات الإماراتية وبنك " الإمارات إن بي دي.”
ولفت التقرير إلى سلسلة التفجيرات التي وقعت مؤخرا، من بينها 6 في القاهرة وحدها، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرات أخرين، موضحة أن تلك التفجيرات استهدف منزل وزير الداخلية المعين حديثا ومحكمة دار القضاء العالي في القاهرة ومطار القاهرة الدولي.
وأكد تقرير كارنيجي على أن المؤتمر الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته اليوم في منتجع شرم الشيخ على الأرجح أن يمنح السيسي الدعم الدولي المطلوب وجلب بعض رؤوس الأموال لمصر.
لكن النمو الاقتصادي المستدام الذي يحقق الاستقرار لمصر سوف يظل مُفتقدا في بلد يموج بالتوترات السياسية ويفتقد قادته لرؤية لتعبئة أهم الموارد التي تتمتع بها مصر والمتمثلة في فئة الشباب.
من ناحية أخر، فسر التقرير الأسباب التي توضح تباين المواقف بخصوص مصر كمقصد استثماري، قائلا: إن التقارير الخاصة بالأوضاع الاقتصادية في مصر والسياسات الاقتصادية لحكومة السيسي متناقضة، في الوقت الذي تتسم فيه التوجهات السياسية والأمنية بالسلبية.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية تقع تحت وطأة ضغوط شديدة لتحقيق التعافي الاقتصادي الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع ثورة الـ 25 من يناير 2011.
وأشار إلى أن قطاع السياحة الذي كان مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لا يزال بعيدا عن مستوياته التي كان عليها قبل 2011، قائلا إن الناتج المحلي الإجمالي قد شهد تحسنا في العام 2014-2015، حيث يقدر صندوق النقد الدولي النمو بـ 3.8% مقابل 2.2% في العام 2013-2104.
لكن لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أدنى من النمو السنوي البالغ نسبته من 5-7% في العشر سنوات التي سبقت العام 2011.
وانتقل تقرير كارنيجي للحديث عن الفقر المدقع الذي يقبع في المصريين، لافتا إلى أن ما بين رُبع و نصف السكان في مصر يعيشون في فقر ( ما يعادل نسبته 26% من إجمالي السكان وفق تقديرات رسمية) وزادت البطالة من 23.7% في 2013 إلى 29% في 2014، بحسب أرقام رسمية.
0 التعليقات:
Post a Comment