علق ممثلو بعض الدول على التقرير الخاص بقبول مصر للتوصيات المقدمة لها في جلسة المراجعة الدورية الشاملة، حيث أوضح ممثل دولة كوبا، أن قبول تلك التوصيات سيسهم في تحسين حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر ستتخطى هذه المرحلة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف ممثل ألمانيا خلال الجلسة الثانية لعملية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، اليوم، أنه على الرغم من قبول مصر للكثير من التوصيات، إلا أنه علينا التأكيد على أن ضمان حرية التعبير والقضاء على العنف ضد المرأة، وتشكيل الجمعيات غير الحكومية يعد البيئة الأساسية لتنمية الدولة، ودعا مصر إلى أن تتماشى قوانينها مع معايير الأمم المتحدة.
وأكد على استمرار القلق من أحكام الإعدام الجماعية، مطالبًا مصر بتغيير تلك الإجراءات، معربًا عن آسفه لعدم قبول تعليق أحكام الإعدام.
فيما رحب ممثل المملكة العربية السعودية نرحب بقبول مصر 234 توصية، معتبرًا أن ذلك يعكس التزام مصر بتوصيات حقوق الإنسان برغم الأوضاع العصبة التي مرت بها في الفترة الأخيرة، من خلال الإجراءات التي تتخذها لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما ظهر من نجاح المؤتمر الاقتصادي الاخير بشرم الشيخ، بحد قوله.
وأعرب ممثل السلفادور عن أمله في أن تعزز الانتخابات البرلمانية في الشهور القادمة بالديمقراطية، وحث مصر على العمل مع المجتمع المدني من أجل تعزيز احترام جميع حقوق المصريين، وشجعت ممثلة أثيوبيا التزام مصر، وقبولها العديد من التوصيات، موضحة أن هناك بعض التطورات التي تشهدها مصر في هذا المجال.
ومن جهتها علقت بعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على التقرير المقدم من الوفد المصري، وأبدى مركز الخدمات الدولية لحقوق الإنسان قلقه من أن تكون موافقة مصر على تلك التوصيات مجرد موافقة على الورق فقط، ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضحت ممثلة المركز، أن هناك بعض الوقائع تشير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية من بينها وجود ثلث الشباب العاطل على العمل، مؤكدة على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والتي من بينها إتباع العديد من إجراءات التقشف والتي تلقى بأثرها على المستضعفين، مؤكدة على ضرورة حماية الفقراء.
وطالبت مشاركة المجتمع المدني في تلك الإجراءات، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأشخاص العاملون في المجتمع المدني المصري معرضون للملاحقة والخطر، راجية الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتوفير حياة لا يخشى فيها المواطن تعرضه للانتهاكات.
وعبرت عن قلقها من العنف الذى تتعرض له المرأة، مشيرة إلى تعرض 7 من الفتيات لإجراءات محاكمة طويلة لتظاهرهن السلمى، مطالبة باعتماد إجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة.
ونددت بمقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، داعية الحكومة إلى إجراء تحقيق شفافا وعاجل وتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.
وطالب بعض المنظمات الأخرى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحين أن بعض المنظمات لم تشارك في جلسة الاستعراض السابقة خوفا من الملاحقة، داعية الحكومة إلى تطبيق قولها بأن المجتمع المدني شريك لها في الدولة، مؤكدين تعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للاستهداف والملاحقة القضائية.
واستنكر بعض ممثلي المنظمات الدولية ما وصفوه بـ"انكار"، السلطات المصرية للعديد من الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وعدم تقديم أحد للمحاكمة، فضلا عن عدم نشر تقارير لجان تقصى الحقائق، ووجود العديد من المحاكمات الجماعية للمعارضين.
وعلق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائلا: إن الدستور تضمن عددًا من الضمانات لحقوق الإنسان غير المسبوقة من بينها المادة 93 التي تنص على اعتبار المعاهدات الدولية جزء من التشريع الداخلي.
وأوضح أن هناك العديد من التشريعات الواجب إقرارها أو تعديلها، وهو ما يشكل جهدا على البرلمان القادم، مطالبا بأن يتم التشاور مع المجتمع المدني والمجلس القومي في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بينها تعديل قانون الجمعيات الأهلية، لكونه يشكل قيدًا على عملها، فضلا عن إعطائه الحق للجهات التنفيذية للتدخل في عملها.
وطالب أبو سعدة، بتعديل قانون التظاهر لمخالفته لنص الدستور الذى جعل التظاهر بالإخطار فضلا عن أنه يقيد حق التظاهر، مشيرًا إلى أن تعديله سيسمح بالإفراج عن العديد من النشطاء السلميين.
وأعرب علاء شلبي، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود التي تقوم بها الدولة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها خاصة جرائم الإرهاب، مشيرًا إنه على الرغم من ذلك يوجد العديد من بواعث القلق التي تتطلب معالجتها على المدار القصير والطويل.
وأشار إلى أن على الرغم من ضمان الدستور للعديد من الحقوق والحريات التي توائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الوقاع العملي يصطدم بالعديد من الممارسات من بينها قانون الجمعيات الأهلية وقانون التظاهر، مشيرًا إلى أنهم يمثلان أغلاق للمجال العام في مصر.
وفى نهاية الجلسة اعتبر عمرو رمضان، ممثل مصر الدائم بجنيف، إن بعض المداخلات بها بعض ما وصفه بـ"الادعاءات"، وبعض المعلومات غير الدقيقة، والتي علق بها بعض ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها مطالبة ممثلة مركز الخدمات الدولية لحقوق الإنسان بالتحقيق في مقتل شيماء، مشيرًا إلى إحالة النائب العام أحد ضباط الشرطة للمحاكمة بتهمة قلتها بالفعل منذ يومين.
وأكد أن الحكومة تتطلع إلى أن يسهم انتخاب البرلمان إلى إعطاء دفعة للتطوير والاصلاح، و تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من خلال خطة عمل تشارك في تنفيذها جميع الأطراف.
0 التعليقات:
Post a Comment