تباينت ردود أفعال القوى السياسية والمرشحين بعد سماع حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مما قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررًا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.
المستشار محمود سلامة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق والمرشح على مقعد دائرة الزرقا قال: ”إن القيادة السياسية والشعب المصرى كان يتمنى تحقيق الإنجاز الثالث استكمالا لخارطة الطريق، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، بالإضافة إلى إتمام تشكيل جميع المؤسسات الدستورية حتى يتثنى لها مباشرة دورها واستكمال المشروع القومي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب سلامة بسرعة معالجة العوار الدستوري لقانون مباشرة الحقوق السياسية في أقرب وقت ممكن.
وقال محمد عبد المنعم ناشط سياسي أنّ المحكمة الدستورية بهذا الحكم منحت القوى السياسية والحزبية فرصة أخرى للدفع بمرشحين على مستوى الموقف لأن الوضع الحالي لا يتحمل أي مهاترات سياسية أخرى.
وطالب عبد الغنى العزبي، القيادي السابق بالحزب العربي الناصري، بمحاسبة واضعي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بهذا العوار البيّن الذى أضاع جهد ومال الشعب.
وتساءل هاني أبو جلاله، ناشط سياسي، قائلاً: ”من سيدفع فاتورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بسرعة تعديل القانون بما يضمن تمثيل جيد لكل فئات المجتمع وفتح الباب الترشح في أقرب وقت حتى تتمكن البلاد من استكمال الاستحقاق الثالث والمضي قدما في خطة التنمية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وألزمت الحكومة بالمصروفات، مما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما قضت برفض باقي الطعون ومصادرة الكفالة.
0 التعليقات:
Post a Comment