تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من الناقد الرياضي علاء صادق، والتى اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بصفاتهم وطالب فيها ببطلان قرار التحفظ على أمواله وأرصدته البنكية بالبنك الأهلى.
وقال صادق فى دعواه رقم "40023 لسنة 69 قضائية، إنه يمتلك حسابا في البنك الأهلي "فرع رابعة العدوية"، وفوجئ خلال محاولته سحب بعض من أرصدته المودعة بالبنك برفض الصرف، بحجة صدور قرار يقضي بالتحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف فيها.
وأضاف أن القرار صدر بالمخالفة لمبادئ القانون والأصول الدستورية، ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، أخصها حرمانه من توفير احتياجاته المعيشية.
كانت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، قد أصدرت في يناير الماضي، قرارا بالتحفظ على أموال 112 شخصًا، من بينهم علاء صادق، بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، القاضي بحظر أنشطة ما يمسى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، الموالي لجماعة الإخوان.
0 التعليقات:
Post a Comment