خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور محمد معيط، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، للمطالبة بسرعة حل مشكلة حافز الطوارئ الذي يعاني الأطباء مشاكل وتضارب كبير في تطبيقه بين المديريات المختلفة، وأحيانًا داخل نطاق المديرية الواحدة نفسها.
وأوضح الخطاب المرسل اليوم أن تعديلات قانون 14 (137 لسنة 2014) واضحة في هذا الشأن حيث نصت صراحة على أحقية نواب تخصص الاستقبال والطوارئ في الحصول على 400% كحافز إضافي دون اشتراط مؤهل.
وشددت النقابة على أحقية الأطباء المؤهلين (دبلوم وماجستير وزمالة) في باقي تخصصات الطوارئ والتي تشمل العناية المركزة بأنواعها والحروق والسموم والحضانات والتخدير في صرف حافز إضافي قيمته 300 % مما دفع ببعض المديريات الصحية للصرف بناءً على وضوح نص القانون دون انتظار اللائحة التنفيذية( التي ستحدد أحقية صرف النواب لباقي تخصصات الطوارئ فقط) في حين امتنع البعض الآخر عن الصرف في تضارب واضح غير مفسر.
وأشارت إلى أن تلك الحوافز الإضافية إنما هي حوافز جذب لتخصصات تعانى من عجز شديد ولا يتعارض صرفها مع صرف قيمة النوبتجيات المستحقة لأطباء تلك التخصصات مثل باقي زملائهم في التخصصات الأخرى وهو ما قامت به بعض المديريات مع الأسف نتيجة التفسير الاجتهادي الخاطئ.
ولفتت إلى أنَّ ما أثير عن تعارض صرف الحافز مع النوبتجيات تم حسمه بأحقية الأطباء صرف النوبتجيات والحافز وأنه لا تعارض ومرفق ما يوضح ذلك.
وفي النهاية طالبت النقابة من وزارة الصحة إصدار تعميم واضح حول حافز الطوارئ وأحقية صرفه فيما ورد في القانون من نصوص صريحة وإنهاء هذا التضارب الحادث مما يترك انطباعًا راسخًا لدى الأطباء أن المديريات قد تحولت إلى جزر مستقلة
0 التعليقات:
Post a Comment