قبل ساعات قليلة من القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا مريام ديسالين، المزمع عقدها غدًا بالخرطوم، لتوقيع اتفاقية سد النهضة وتقسيم مياه النيل، شن أعضاء مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، هجومًا حادًا على وزير الري حسام المغازي، مطالبين بالتحقيق معه لاتهامه بتضليل وتوريط السيسي .
قالت نانسي عمر، المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، في تصريحات صحفية، إن مغازي، يحاول الإسراع فى التوقيع على وثيقة تقسيم المياه مع الدولتين السودانية والإثيوبية، قبل جلسة سد النهضة رقم 3640 المقرر عقدها الأربعاء المقبل 25 مارس بمحكمة زينهم جنوب القاهرة، بعد مطالبة القاضي بحضور وزير الري ورئيس الوزراء.
"وزارة الري تخاذلت في الملف وتحاول توريط الرئيس السيسي"، هكذا ترى نانسي عمر، مدللة على حديثها بما أكدته وسائل الإعلام الإثيوبية، بأن طول السد بلغ 1780مترًا، وارتفاعه 145 مترًا، مستنكرة محاولة وزارة الري التعتيم الإعلامي فى ملف سد النهضة، وعدم عرض أسماء المكاتب الاستشارية أو مضمون وثيقة تقسيم المياه.
وتساءلت المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا " كيف نثق في مستشار وزير الري علاء ياسين، ونجعله مسؤولا عن ملف المفاوضات مع سد النهضة، بعد أن عمل ثلاث سنوات بوزارة الري الإثيوبية وتقاضيه رواتب منهم فى وقت التصميم لسد النهضة؟".
محاسبة سريعة لوزير الموارد المائية والري حسام مغازي، طالب بها محمد ثروت العيسوي، المنسق الإعلامى لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل، لما وصل إليه فى ملف المياه خاصة فى أزمة سد النهضة.
تصريحات وزير الري الإثيوبي إلمايهو تيجنو، التي أكد فيها أن المفاوضات مع الجانب المصري لم تتطرق للسعة التخزينية للسد وأن إثيوبيا ترفض أي قيود خاصة بتحديد السعة التخزينية، وأن وثيقة تقسيم المياه التى سيتم التوقيع عليها خلال الساعات المقبلة، لم يذكر فيها الفنيات ولكن ذكرت بداخلها الاستخدام العادل لمياه النيل، استشهد بها العيسوي على ما وصفه بكذب وزير الري المصري.
ولفت العيسوي، في تصريحات صحفية له، إلى أن مجلس الدولة سيشهد يوم 14 إبريل قضيتين ضد وزير الري، الأولى تطالب بسحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات العامة والحربية بعد أن فشلت وزارة الري فى إدارته، والثانية تطالب بعزل وزير الري ومستشاره الدكتور علاء ياسين من منصبهما وإلزامهما برد كافة الأموال التى تقاضوها سوء رواتب أو بدلات أو حوافز.
وبجانب الدعاوي القضائية التي رفعها إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، يسعى الفيومي لسرعة تدويل قضية سد النهضة بمحكمة العدل الدولية، أسوة بدولة بلغاريا عام 1997 عندما صدر قرار من محكمة العدل الدولية بإيقاف السد الذى تقوم دولة سلوفاكية ببنائه على نهر الدانوب.
وكشف الفيومي، في تصريحات صحفية، عن سبب اختصام شركة ساليني الإيطالية المنفذة لسد النهضة، واختصام كل من الاتحاد الدولي للغرف التجارية والبورصات العالمية بدعوته القضائية، قائلاً: "سيتم إخطار اتحاد الغرف التجارية عن تجاوزات شركة ساليني ومخالفتها الفنية ورصد السدود التى انهارت داخل دولة إثيوبية"، لافتًا إلى أنه سيحاول تعطيل الشركة من خلال ضرب الأسهم الخاصة بها فى البورصات العالمية.
0 التعليقات:
Post a Comment