"العاصمة الإدارية" مشروع طرح بقوة في الآونة الأخيرة فقد أعلنت وزارة الإسكان توقيع شركة "إيجل هيلز" الإماراتية عقدًا مع الحكومة المصرية؛ لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (تقع على بعد 45 كيلومترًا من وسط القاهرة)، بتكلفة 45 مليار دولار للمرحلة الأولى، وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ.
المشروع وإن كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة فهو ليس جديد فقد فانطلقت فكرة إنشائه في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بنقل المباني الإدارية الكبرى لها وبدأ فعليا تنفيذها بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلا أن المشروع توقف بعد وفاته بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقرر مبارك إرجاء تنفيذ المشروع بعد تقلده الحكم؛ بدعوى أن التحديات أمام الدولة أهم من إنشاء "العاصمة الإدارية"، إلى أن أرسل أحمد نظيف "رئيس الوزراء اﻷسبق "خطابا لمجلس الشورى في عام 2007 يفيد بأن الحكومة انتهت من التخطيط لإنشاء عاصمة جديدة، تبعه إعلان صفوت الشريف رئيس المجلس آنذاك بأن المجلس سيقدم رؤيته إلى الحكومة فيما يخص مشروع العاصمة الجديدة.
تكرار طرح نفس الفكرة بصيغ أخرى وبأسماء جديدة يطرح على فترات زمنية مختلفة تساؤلا حول إمكانية تنفيذ المشروع ؟ وما إذا كان مشروع حقيقي أم مجرد فرقعة إعلامية ؟
وقال الدكتور محمد منظور "منسق مبادرة استثمر في مصر" إن المستثمر بدأ الشعور بتغير كبير في الإدارة المصرية التي تسعى لجذب الاستثمارات وإزالة المعوقات التي تواجه عمليات الاستثمار، مضيفًا أن العاصمة الإدارية تعد مشروعا ضخما يلي مشروع قناة السويس الجديدة من حيث الأهمية وهو ما يوحي باتجاه النظام لبناء الدولة بشكل حديث ومميز.
ورأى منظور في تصريح إلى "مصر العربية" أن نجاح المؤتمر الاقتصادي بمثابة نقلة نوعية لمكانة مصر على الساحة العالمية وعودة لدورها الريادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشاركة الكبيرة التي شهدها المؤتمر الاقتصادي تمثل صفعة جديدة في وجه الإرهاب ومن يدعمهم.
فيما وصف دكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، قرار نقل العاصمة إلى خارج القاهرة بـ"الارتجالي"، منوها إلى أن القرار اتخذ دون استشارة الخبراء أو الجهات المعنية.
وبين أن المشروع لا يتخطى كونه فرقعة إعلامية، ولن يدخل حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الحكومة الحالية مؤقتة ومن المفترض ألا تتحدث عن مشاريع بعيدة المدى.
وأوضح العلايلي أن نقل المكاتب الإدارية لن يخفف الضغط على القاهرة لأن تحوي ربع سكان مصر، أي ما يفوق 20 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن أغلبية قانطي القاهرة ليسوا من أهلها الأصليين وإنما من الباحثين عن العمل أو الدراسة.
وتابع: " تخفيف التكدس بالقاهرة يكمن في البعد عن المركزية في القاهرة، وتفعيل الهجرة العكسية عن طريق خلق مساحات عمرانية جديدة متوفر بها فرص عمل" مؤكدًا رفضه للمشروع الفكرة من حيث التوقيت.
وألمح إلى أن نقل العاصمة لن يجدي نفعًا في حل الأزمة المرورية أيضًا، مفيدا بأن بعض المباني الحكومة أثرية مثل مجلس الشعب والشورى وبعض الوزارات ولا يجوز نقلها.
ووصف العلايلي فكرة المشروع بـ"البايتة"، موضحًا أن المشروع بدأ منذ عهد السادات لكنه لم يتمكن من تنفيذه لرفض الموظفين الانتقال إلى مدينة السادات بعيدا عن أماكن إقامتهم، موضحًا أن الحكومة تحاول الآن إحياء الفكرة وتجميلها بأنشاء المدينة في منطقة قريبة من القاهرة.
وأشار إلى أن تكاليف إنشاء العاصمة الجديد أكثر بكثير من الـ45 مليار دولار التي أعلنتها الحكومة - على حد وصفه -.
0 التعليقات:
Post a Comment