قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي عبد الله ربيع، التي طالب فيها بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب الخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامي الفردى والقوائم
وقالت الدعوى الصادر حكم بعدم قبولها، إن قراري دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المحكمة أقرت اليوم أيضا ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان بقبولها الطعن على البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب، والذي كان يحظر ذلك
0 التعليقات:
Post a Comment