تسبب توقف الشركة القابضة للغازات، عن إمداد المصانع الحديد بالغاز الطبيعي في اشتعال أسعاره بالسوق المحلي، ليقفز الطن بنحو 220 جنيهًا، ليسجل الطن حوالي 5220 جنيها مقابل 5000 جنيه الأسبوع الماضي بحسب متعاملين .
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن الأسعار تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية نتيجة طبيعية لعملية النقص بالمعروض من الحديد المحلي، خاصة بعد تخفيض معدل الإنتاج اليومي بواقع 50% .
وأضاف لـ"مصر العربية" أن التخفيض المفاجئ في كمية الحديد المنتج تسبب بشكل كبير للغاية في إحداث ارتفاع ملحوظ في الأسعار تقدر بـ 220 جنيها للطن، مشيرًا إلي أن الشركة القابضة للغازات توقفت عن عملية الضخ للمصانع الموجودة بالسوق المحلي، مما تسبب في تخفيض الانتاج .
وأكد رئيس الشعبة أن الحل الوحيد للقضاء علي الزيادة الموجودة في أسعار الحديد، هو فتح الطريق إلي الاستيراد، وتخفيض رسوم الحماية على الواردات حتى لا تواصل أسعار الحديد المحلي الارتفاع كما حدث بالسابق .
وأوضح أن المستوردين في طريقهم للتعاقد علي 10 ألاف طن اضافي لتعويض النقص بالمعروض من المحلي بخلاف وجود 10 ألاف طن موجود في الميناء، وفي انتظار دفع الرسوم الجمركية .
ومن جهته قال محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، إن هناك توقف في انتاج المصانع، ولكن بشكل جزئي نتيجة لعاملين رئيسين، أولها توقف الامداد بالغاز الطبيعي، وثانهما يتثمل في عدم قدرة المصانع، وأصحابها علي توفير الدولار من أجل شراء البيلت الخام من الخارج.
وتابع:” لمصر العربية" توقف المصانع عن شراء المواد الخام " البيلت" ينذر بكارثة على سوق تجارة الحديد، ومن المتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع، إذا ما استثمر الحال علي ما هو عليه في الوقت الراهن، مؤكدا أن شراء البيلت من أساسيات الصناع والتوقف عنها كارثة .
وأوضح رئيس الغرفة أن توقف المصانع عن الإنتاج ليس في صالحها كما يعتقد البعض، ولكن تضر بميزانية المصنع خاصة، وأن صناعة الحديد تحتاج للعمالة كثيفة، والتوقف عن الانتاج يكبدنا مرتبات كبيرة للعمالة وبالتالي الحديث عن تخفيض الانتاج "عاري تمامًا من الصحة".
0 التعليقات:
Post a Comment