المالية: استمرار العمل بالمرحلة الثالثة لمشروع إحلال التاكسي القديم

أكد طارق عوض المتحدث باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الاخبارية عن توقف المرحلة الثالثة لمشروع احلال التاكسي القديم،

وأرجع البطء في اجراءات الحصول علي قروض بهذه المرحلة إلي الضوابط القانونية التي تطبقها البنوك عند التعاقد بسبب ما واجهته في المرحلتين الاولي والثانية للمشروع من عدم انتظام بعض المقترضين في السداد، إلي جانب ترك الحرية لمالك التاكسي في الحصول علي الإعلان علي جسم سيارته وبالمقابل الذي يتفق عليه مع شركات الإعلان المختلفة .

وقال بيان لوزارة المالية إن جميع المزايا الممنوحة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمشروع كما هي ولم تتغير حيث تتمتع السيارات المستفيدة بالمشروع بتخفيضات جمركية وضريبية إلي جانب ما تقدمه البنوك من سعر فائدة علي القرض أقل من السائد بالسوق وهو 6.25% ، كما أن شركة التامين تؤمن علي المركبة وصاحبها تأمينا شاملا ضد الحوادث والسرقة وبسعر اقل من السوق وهو 3.25% وذلك دعما للمشروع.

وأضاف أن كثير من اصحاب التاكسي الأسود تقدموا بطلبات لها لتعديل شرط العشرون عاما علي إنتاج السيارة القديمة كي تستفيد من مزايا مشروع الإحلال وهو ما يؤكد مصداقية ونجاح مشروع التاكسي الأبيض ويرد علي كل المغالطات التي يرددها البعض .

وحول تلك المغالطات التي تثار حول المشروع أوضح بيان الوزارة أن الخزانة العامة تحملت دعما لمشروع إحلال التاكسي وصل حتي نهاية عام 2014 لنحو 1.5 مليار جنيه بخلاف 40 مليونا تحملتها الدولة مقابل تاخير سداد عدد من اقساط القروض المستحقة علي مالكي التاكسي الابيض.

وأضاف البيان أن مبلغ الـ 1.5 مليار جنيه يتمثل في ما تتمتع به المستفيدين من المشروع من:
• اعفاء من الضريبة العامة على المبيعات فى حدود 9000 جنيه للسيارة الواحدة
• اعفاء جمركى فى حدود 1000 جنيه للسيارة الواحدة.
• 5 آلاف جنيه مقابل تخريد التاكسى القديم.
• 550 جنيه شهريا مقابل حق الاعلان للسيارة الواحدة ولعدد 60 قسط.

وحول ما يردده بعض المشاركين بالمشروع من عدم انعكاس هذه التخفيضات علي سعر التاكسي الأبيض ، أوضح طارق عوض أن أسعار السيارات بجميع أنواعها أمر معلن ويمكن معرفته بسهولة للتأكد من وجود تخفيض تقدمه شركات انتاج السيارات من عدمه، كما أن اختيار نوع السيارة الجديدة أمر متروك للمستفيد حيث حرص القائمين علي تنفيذ المشروع بالوزارة علي مشاركة جميع شركات انتاج السيارات العاملة بالسوق المصرية.

وأكد عوض أنه بمقارنة سريعة للأسعار المعلنة والأخري المطبقة بالمشروع سنجد أن هناك فرق سعري علي اجمالي قيمة السيارة يتراوح بين 19 ألف جنيه وحتى23 ألف جنيه حسب النوع، وهذا الفارق الواضح هو ما دفع عدد من المستفيدين من المشروع خلال مرحلتيه الأولي والثانية في سداد قيمة السيارة الجديدة نقدا ولم يحصلوا علي القرض.

تربح المالية

وحول الادعاء بأن وزارة المالية تتربح من مشروع إحلال التاكسي اكد طارق عوض بأن هذا الإدعاء عاري تماما عن الصحة حيث ينفذ المشروع من خلال صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع المنشأ بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وله موازنة خاصة تراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يحصل الصندوق علي أي أموال بخلاف المخصص له من الموازنة العامة للدولة للانفاق علي المشروع ،

كما أن الصندوق ليس لديه أية أموال مخصصة للاستثمار أو القيام بأي أعمال بخلاف مشروع إحلال التاكسي ..فمن أين إذا يأتي التربح؟حيث أن المشاركة بالمشروع منذ بدايته اختياريه كما أن جميع عمليات المشروع تجري في شفافية تامة فالمستفيد هو من يحدد نوع السيارة التي يريد شرائها والبنك الذي يريد الحصول علي قرض منه وحتي بيع السيارات القديمة لتخريدها تمت من خلال مناقصة عامة اعلنت جميع تفاصيلها للرأي العام.

وحول ماهو مطروح على ساحة القضاء بخصوص مشروع التاكسى ، اكدت وزارة المالية انها تنتظر حكم القضاء في هذه الادعاءات مشددة علي احترامها الكامل لأحكام القضاء ولا مجال للتعقيب عليها أو مناقشتها، كما يجب أن يعلم الجميع أن وزارة المالية ممثلة فى صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع ، لا تألو جهدا فى مواصلة دعم مشروع التاكسى والمشروعات الأخرى القادمة بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية اعلاءا للصالح العام ومن أجل مواصلة المسيرة الاقتصادية الناجحة لبلدنا الحبيبة مصر.

مصر العربية