أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والاصلاح الإداري، أن إسراع الحكومة في اصدار قانون الخدمة المدني رقم 18 لسنة 2015 قبل تشكيل مجلس النواب يرجع الي تردي اوضاع الجهاز الاداري الذى وصل الي مرحلة لا يمكن الانتظار عليها يوم واحد.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة ومنظمة giz الالمانية بتفعيل ادارات الموارد البشرية التي استحدثها قانون الخدمة المدنية بدلا من قانون شئون العاملين، علي مستوي 6 وزارات ومحافظة القاهرة، بهدف تحديد المسار الوظيفي للموظف المنضم حديثا، ووضع خطة احلال للتغلب علي مشكلة الهرم المقلوب والبطالة المقنعة داخل الجهاز الاداري خلال 5 سنوات.
اخبارك
0 التعليقات:
Post a Comment