الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبدو غير قادرة على التعامل مع تزايد التمرد المسلح على أراضيها .. بتلك الكلمة استهلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريرها الذي تناولت خلاله تعامل السلطات المصرية مع الهجمات المتكررة في شبه جزيرة سيناء.
وإلى مقتطفات من التقرير:
يوميا ترد تقارير عن عمليات للجيش المصري ضد الإرهابيين بشبه جزيرة سيناء وهجمات إرهابية ضد رجال الأمن والمؤسسات الحكومية أو الأهداف المدنية، وكان آخرها أول أمس الثلاثاء، عندما أقدم مهاجمون على إطلاق النار وقتل رجل شرطة وإصابة اثنين آخرين في محافظة القليوبية.
ويوم الاثنين الماضي، أطلق مسلحون النار على ضابط في سيناء وفقا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط "الحكومية"، وقبلها بيوم، أسفر انفجاران انتحاريان استهدفا قوات الأمن في سيناء عن مصرع 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، فيما أعلن الحساب الرسمي لما يُعرف بولاية سيناء على تويتر بمسؤولية الجماعة الإرهابية عن ذلك الهجوم.
شمال سيناء هو مركز التمرد المسلح الذي تسبب في مقتل مئات من عناصر الخدمات الأمنية منذ منتصف عام 2013، عندما أطاح الجيش المصري بالرئيس الإسلامي محمد مرسي وانتخب السيسي بعد ذلك بأغلبية ساحقة رئيسا لمصر العام الماضي.
الفوضى الإقليمية، لاسيما الحرب الأهلية المحتدمة داخل ليبيا "جارة مصر"، تزيد من لهيب التمرد المسلح أمام قوات الأمن المصرية غير المؤهلة للتعامل معه، أما الجيش فقد نفذ عمليات واسعة ضد الإرهابيين في سيناء وبدأ ببناء منطقة عازلة مع قطاع غزة وشن حملة شرسة على الإخوان المسلمين وأنصارهم في شتى أنحاء مصر.
لكن أيا من ذلك لم يثبت فعاليته في إنهاء الهجمات شبه اليومية المميتة في شبه جزيرة سيناء، وقد يكون الأمر هو أن قوات الأمن غير قادرة على التعامل مع مشكلة بهذه الضخامة لأن الكثير من المصريين يتعاطفون مع التمرد المسلح.
وفي دولة يبلغ عدد سكانها قرابة 80 مليون نسمة مع وجود نسبة كبيرة منهم تدعم إما جماعة الإخوان المسلمين أو الإسلاميين الأكثر تشددا، فهناك الملايين من المؤيدين المحتملين أو ممولي الإرهاب، أو حتى الجهاديين.
ويقول إيريك تراجر وهو خبير في الشؤون المصرية وزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تصريحات للصيحفة "إن التمرد المسلح في سيناء ليس ظاهرة جديدة، فقد كان موجودا قبل الإطاحة بمرسي، وحتى قبل ثورة يناير عام 2011، التي أطاحت بحكم حسني مبارك".
ويتابع تراجر "لكنه ازداد نتيجة للتوجهات الإقليمية مثل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن الجماعات المتمردة المسلحة الأخرى داخل سيناء وتمتعها بظروف أكثر من رائعة تحت حكم الإخوان المسلمين، وتقاتل اﻵن عودة الدولة الأمنية".
أما شادي حامد الزميل بمركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز ومؤلف كتاب (إغراءات السلطة) فيقول "إن الحكومة المصرية الحالية من المفترض أن تثبت جدارة في شيء واحد هو استعادة الاستقرار والأمن، لكن أحداث الأشهر الأخيرة تظهر العكس، فالتمرد المسلح في سيناء والتهديدات الإرهابية بشكل عام باتت أكثر سوءا".
ويتابع "بالنسبة لنظام السيسي، فإن أي إسلامي يعارض حكمه فهو إرهابي محتمل، ومكافحة الإرهاب في أبسط صورها، تعتمد على القدرة الفعلية على تحديد من هم الإرهابيون، لذا فإن النظام السيسي تعامل مع سيناء من خلال وجهة رؤية أمنية ضيقة متجاهلا العوامل السياسية والاقتصادية التي تزيد من التطرف".
ويشير إلى أن الحكومة المصرية لا تكافح الإرهاب أو التمرد المسلح جيدا، على الرغم من أن إسرائيل وأمريكا يرغبان في حدوث العكس .. مضيفا أن السيسي والجيش غير قادرين على التعامل مع الموقف.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment