قال مصدر قانوني، وثيق الصلة بملف التصالح مع رجل اﻷعمال حسين سالم، إنه سيتم قريبا اﻹعلان عن الانتهاء من إعداد صيغة محددة بين الحكومة وسالم، المتواجد حاليا في إسبانيا، بعد أن هرب من عدة قضايا عقب ثورة 25 يناير 2011.
كان محامي "سالم"، محمود كبيش، أعلن أنه تقدم كوكيل لرجل اﻷعمال في مصر بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، يتضمن مقترحا للتصالح في عدة قضايا تتعلق بالمال العام، ويقترح تنازل موكله عن 4 مليارات جنيه، مقابل إسقاط جميع التهم الموجهة له.
وأضاف المصدر - الذي رفض الإفصاح عن اسمه - أن سالم في انتظار الاطلاع على هذه الصيغة النهائية، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على الكسب غير المشروع والنيابة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، كما قضت ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.
لكن المصدر أكد أن هناك تشابكًا فيما يتعلق بتقييم ثروة "سالم"، خاصة أن تقييمات سابقة كانت في عهد اﻹخوان، وقت الاتفاق مع رجل اﻷعمال على التنازل عن 75% من ثروته، تضمنت أصول خارجية مملوكة لـ "سالم"، واستعان لتقييمها رجل اﻷعمال عبر مناقصة طرحها بين بيوت خبرة عالمية.
قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment