قانونيون: المحكمة تتستر على عناصر شرطة وبلطجية قتلوا معتصمي الاتحادية

مرسى برىء من قتل المتظاهرين، هكذا أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها أول أمس الثلاثاء على الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد أخر من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، والتى يحاكم فيها بتهمة قتل 11 شخصا، من بينهم 9 عناصر من الإخوان، والصحفى بجريدة الفجر، الحسينى أبو ضيف.



المحكمة لم تحاكم مرسى بتهمة القتل، بينما أصدرت حكما بحبسه 20 عاما، مع وضع تحت الرقابة لـ 5 سنوات، بتهمة استعراض القوة، الأمر الذى رفضته نقابة الصحفيين وأدانت الحكم، وتقدمت بمذكرة عاجلة إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، للمطالبة بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر ببراءة المتهمين.



مصر العربية حاولت البحث خلف هذا الحكم، ومعرفة ملابساته، فلماذا لم توجه المحكمة النيابة العامة للتحقيق فى واقعة قتل المتظاهرين، بعد تبرئة مرسى وجماعته، كما حدث من قبل حينما وجهت محكمة "قضية القرن"، التى نظرت قضية اتهام مبارك بقتل الثوار، النيابة بإعادة فتح التحقيق فى القضية من جديد عقب حكم البراءة.



عدد من القانونيين والحقوقيين يرون أن عدم أمر المحكمة بإعادة التحقيق فى القضية يحمل أبعاد سياسية، بعيدة عن الجانب القانونى، معتبرين أنها محاولة للتستر على عناصر وزارة الداخلية، وعدد من البلطجية، الذين وجهت لها اتهامات بقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية.



تستر على الداخلية



بداية قال حسين حسن، المحامى الحقوقى إن عدم توجيه المحكمة بإعادة فتح التحقيق فى واقعة القتل أمام قصر الاتحادية، يوضح أنها تحاول التستر على عناصر وزارة الداخلية التى استعانت بالبلطجية، وكانت من ضمن الأطراف المتهمة فى تلك الواقعة.



وأشار إلى تناقض المواقف ما بين قضية القرن، التى حوكم فيها مبارك، وقضية الاتحادية، التى حوكم فيها مرسى، فالنيابة فى القضية الأولى أقرت بعدم جواز إقامة الدعوى ضد مبارك، الأمر الذى أخذت به المحكمة فى حكمها ببراءته، وهو نفس الموقف الذى أعلنته النيابة من قضية الاتحادية، لكن المحكمة لم تأخذ به، ولذلك كان عليها تبرئة مرسى من جميع التهم فى تلك القضية، حسب قوله.



قرار المحكمة مشكوك فيه



هذا الرأى، اتفق معه الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والذى أوضح أن القاضى لم يشر نهائيا إلى فتح التحقيق من جديد فى واقعة القتل، ما يغلق ملف القضية، دون وجود متهم فيها، الأمر الذى يثير شكوك حول سلامة قرار المحكمة.



وعن إحالة الدعوى المدنية إلى محكمة مختصة للنظر فيها، كما صرح القاضى، نوه عتيق إلى أن أمر إحالة الدعوى المدنية، يكون فى القضايا الصادر بها أحكام إدانة، بينما القضاي التى حكم فيها بالبراءة لا ينطبق عليها هذا الأمر، ولا يجوز نظر القضية مرة أخرى.



القضية غيرت مسارها



أسعد هيكل، الخبير القانونى، يرى أنه كان من الضرورى على المحكمة أن تعيد فتح التحقيق فى القضية، لإيضاح الحقيقة، فإذا لم يكن مرسى القاتل، فعلى العدالة أن تقدم المتهم الحقيقى للشعب، وهذا دور العدالة، على حد قوله.



واعتبر أن القضية انحرفت عن مسارها الحقيقى، فالقتل هو سبب رفع الدعوى من البداية، ولم يحكم بناءً عليه، كما أن موقف مرسى بعد الحكم عليه بتهمة استعراض القوة، سيحدده حيثيات حكم المحكمة، فإذا كانت الحيثيات غير قاطعة، لعدم كفاية الأدلة، أو شيوع الاتهام، يجوز لأسر المجنى عليهم الطعن على الحكم، بينما إذا كانت الحيثيا تتضمن نفى التهمة بشكل تام، لا يمكن الطعن على براءة مرسى من تهمة القتل.





وترجع احداث الاتحادية إلى ديسمبر عام 2012، حينما وقعت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول محمد مرسى، وقع على إثرها 11 قتيلا، هم محمد خلاف عيسى، ومحمد ممدوح حسينى، ومحمود محمد إبراهيم أحمد، ومحمد سعيد أحمد سلام، وعبد الله عبد الحميد نصار، وهانى محمد سند، وباسر محمد إبراهيم، ومحمد سعيد سلام، وخالد طه أبو زيد، وعلاء توفيق، والحسينى أبو ضيف.

وحسب تصريحات الدكتور عماد الديب عبد الله، مدير إدارة التشريح بالطب الشرعى، عقب الواقعة، أكد أن جميع حالات الوفاة جاءت نتيجة الإصابة بطلقات نارية، من مسدسات عيار 9مم، و6.35مم، و5.50مم، وأن البلطجية لم يستخدموا تلك الأنواع من قبل، كما أن معظم الإصابات كانت بطلقات فى الرأس، الأمر الذى يحتاج إلى مهارة وخبرة، وتدريب عالى على اصابة الأهداف بدقة، وعلى مستوى أفقى، ما يبين أن إطلاق النيران كان من نفس مستوى وقوف المتظاهرين، وفى الاتجاه المقابل لهم

مصر العربية