بدأت الأحزاب فى الإعداد للطعن على دستورية قوانين الانتخابات المعدلة، وهى الانتخابات والدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، ووصل عدد المواد التى يتجهون للطعن عليها إلى 11 مادة تشمل مواد القوائم والإنفاق والدعاية.
ويضم تحالف العدالة الاجتماعية أحزاب: المؤتمر الشعبى الناصرى والوفاق الناصرى والتحرير المصرى والشيوعى المصرى وفرسان مصر، إلى جانب المجلس الوطنى المصرى والجمعية الوطنية للتغيير إلى جانب تحالف المصريين فى الخارج، وائتلاف متحدى الإعاقة، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمجلس الوطنى للشباب.
وقال جمال زهران، مؤسس تحالف العدالة الاجتماعية: إنه سيتقدم بطعون على قوانين الانتخابات فور إقرارها، مشيراً إلى أن تلك المواد بها شبهة عدم الدستورية وسيتم الطعن عليها، الأمر الذى قد يؤدى إلى حل البرلمان المقبل إذا لم يتم معالجتها.
وتشمل المواد التى سيجرى الطعن عليها المادة (25) من قانون الحقوق السياسية، الخاصة بالدعاية، ويقترح فيها تخفيض الحد الأقصى للصرف على الانتخابات للمقعد الفردى إلى (100) ألف جنيه بدلاً من (500) ألف جنيه حالياً، وفى حالة الإعادة يتم تخصيص (25) ألف جنيه بدلاً من (200) ألف جنيه. وينسحب ذلك على كل قائمة تضم عدداً من الأشخاص، حيث ينطبق هذا التخفيض على كل عضو من أعضاء القائمة، وذلك درءاً لتمييز قائم فى القانون الحالى.
والمادة (3) من قانون مجلس النواب: وترى الأحزاب ضرورة زيادة عدد مرشحى القوائم إلى (30%) من إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب بدلاً من (120) نائباً فى الوقت الحالى يعادلون 22% فقط، وعلى ألا تقل مقاعد المرأة عن (100) مقعد، أى نحو 40% على الأقل من مقاعد البرلمان، وباقى المقاعد (10%) موزعة بين الفئات الخمس الأخرى، كما نرى الإبقاء على إجمالى عدد النواب المنصوص عليه فى المادة، وهو (540) نائباً، ليصبح موزعاً بين (378) فردى، 70%، و(162) قائمة، 30%، وقصر القوائم على الشخصيات الست المستثناة فى الدستور، بحيث لا تضم أى شخصيات أخرى، بخلاف هذه الفئات، وذلك بشكل واضح.
والمادتان (4و5) من قانون النواب وفيهما تطالب بزيادة عدد القوائم فى حدود ما بين (8 -10) قوائم بدلاً من (4) قوائم حالياً، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع إقراراً بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص كمبدأ دستورى، بحيث لا تكون هناك قائمة تضم (15)، وأخرى (45)، مع تقليل المساحات الجغرافية قدر الإمكان، وتقول الأحزاب إنها يمكن أن تقدم تصوراً لذلك حال قبول اقتراحها.
ويشمل الطعن المادة (6) من قانون مجلس النواب، الذى يقضى بتميز المرأة النائبة عن الرجل النائب فى حالة إسقاط العضوية.
وتدعو الأحزاب إلى ضرورة النص على كيفية احتساب المرشح فى القائمة ممثلاً لمحافظة بعينها، إما بالميلاد أو بالقيد فى جداولها الانتخابية أو محل الإقامة الفعلى المدرج فى الرقم القومى، وذلك تطبيقاً للتمثيل العادل والحقيقى للسكان والمحافظات، إلى جانب الطعن على مواد ترسيم المحافظات فى قانون تقسيم الدوائر حتى يأتى التمثيل العادل والمتكافئ للسكان فى الدوائر.
كما يتضمن الطعن المواد التى سبق الطعن عليها، ولم تفصل فيها المحكمة الدستورية بسبب عدم توافر المصلحة وذلك لما تتضمنه من عوار دستورى واضح، وذلك تفادياً لطعون مستقبلية تضر بالعملية السياسية وتتعرض الانتخابات للبطلان مرة أخرى.
وتشمل الطعون المادة (43) من قانون الحقوق السياسية، الخاصة بمدة إجراء التصويت فى الانتخابات أو الاستفتاء، حيث ترى الأحزاب ضرورة أن تجرى فى يوم واحد فقط يبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً يتخللها ساعة راحة وفقاً للضوابط الموضوعة من اللجنة العليا..
وأخيراً الطعن على مادة تحديد قيمة الرسوم المدفوعة من المرشح الفردى لكى تصير مثل رسوم كل مرشح فى القائمة إعمالاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتقترح أحزاب التحالف أن تكون رسوم الترشح (ألف) جنيه فقط، ورسوم كل قائمة وفقاً للعدد الذى تحتويه من مرشحين بما يوازى ألف جنيه عن كل مرشح.
من جانبه، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إنه إذا تقدمت بعض الأحزاب بطعون على بعض مواد قانون الانتخابات فلديها كامل الحق فى ذلك والسبب هو الصياغة غير المحكمة للمواد والبعد عن التمثيل العادل للسكان أو التمثيل المتكافئ للناخبين. ومن المرجح أن تقر المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك المواد، ما يهدد بالعودة للمربع صفر.
وأوضح «الشهابى» أن الحل سيكون بمعاملة النص الانتخابى مثل النص الضريبى بحيث يكون الحكم بعدم دستوريته لا يطبق بأثر رجعى وهذا يتطلب تعديل المادة 46 من قانون المحكمة الدستورية.
0 التعليقات:
Post a Comment