قدرت دراسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان "السياحة الضريبية مسمار جديد في نعش العدالة الاجتماعية" تكلفة ممارسات التهرب الضريبي المختلفة التي يأتي من ضمنها الاستثمار السري الدائري ونقل الأرباح باستخدام الملاذات الضريبية في مصر بنحو 68 مليار جنيه سنويا، وهو ما أكدته الحكومة المصرية في استراتيجيتها لمكافحة الفساد حيق قدرت حجم التهرب أيضا بنحو 68 مليار جنيه سنويا.
وأضافت الدراسة أن منظمة النزاهة العالمية قدرت تكلفة سوء التسعير وهي من أهم وسائل التهرب الضريبي باستخدام الملاذات الضريبية في الفترة مابين 2001 و2010 بنحو 22.3 مليار دولار (170 مليار جنيه) بمتوسط 17 مليار جنيه في السنة.
وقالت الدراسة إنه لو افترضنا جدلا أن هذه الأموال تدر عائدا على رأس المال بنسبة 20% فيكون إجمالي الأرباح نحو 20 مليار جنيه مما يجعل الضرائب المستحقة على المبلغ أكثر من 5 مليارات جنيه سنويا، مع العلم بأن إجمالي الضرائب الواردة للدولة من شركات الأموال إذا استثنينا قطاع البترول وهيئة قناة السويس يبلغ 25 مليار جنيه.
وتعتبر التكلفة جزء صغير مما تكلفه هذه الممارسة على الاقتصاد القومي لأن الأرقام الحقيقية لتلك الممارسة يكون أكبر من ذلك بالإضافة إلى وجود هذه الأموال في الخارج مما يعني غياب فرصة استثماراها في البلد وما قد يترتب على تلك الاستثمارات المحتملة من أرباح وتنمية.
وقالت الدراسة إنه وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الاستثمار عن حجم الاستثمارات الأجنبية التي قدمت إلى مصر من عام 1970 إلى عام 2013، جاءت بعض الدويلات الصغيرة أو الجزر " الملاذية " في مراكز متقدمة جدا، ولايتناسب حجم استثماراتها في مصر مع حجمها المتناهي في الصغر، الذي لايزيد على بضع عشرات الآلاف من السكان وعشرات الكيلومترات المربعة، ما يثير العديد من علامات الاستفهام عن حقيقة تلك الأموال.
واحتلت المركز السادس في الدول المستثمرة في مصر خلال الـ 43 عاما جزيرة حجم سكانها بضع عشرات الآلاف تدعى جزر كايمان قبل دول مثل فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا بنحو 85 شركة إجمالي رأس مالها نحو 6 مليارات دولار
وفي المركز الحادي عشر جاءت جزر العذراء البريطانية بعدد 112 شركة مستثمرة في مصر، يبلغ رأسمالهم نحو 2.7 مليار دولار وتستثمر هذه الدويلات الصغيرة فى نحو 479 شركة مصرية رأسمالها يتخطى الـ 12 مليار دولار، ولايشمل هذا المبلغ ملاذات ضريبية أخرى تقع في دول لاتعتبر عادة ملاذات ضريبية مثل بلجيكا وأيرلندا.
وتساءلت الدراسة عن سبب استثمار هذه الجزر الكاريبية والدويلات الصغيرة هذه الأموال الطائلة في مصر وهل هذه الممارسة الغريبة مقتصرة على مصر فقط؟
وأضافت: السبب في الأغلب هو تسجيل رجال أعمال مصريين وغير مصريين شركاتهم في هذه الدول لتحويل الأرباح إليها وتفادي دفع الضريبة المستحقة على أرباحهم عن طريق تحويلها بشكل أو بآخر إلى تلك الشركات الصورية القابعة في ولايات قضائية لاتحصل ضريبة على الربح مما يؤدي إلى إخفاء بيانات المساهمين الحقيقين بما فيها جنسياتهم فتظهر على شكل استثمارات أجنبية.
وقالت الدراسة أن مبنى أوجلاند هاوس مكون من خمسة طوابق يقع في شارع ساوث ستريت في جزر كايمان وبالرغم من حجم المبنى الصغير يوجد نحو 190 ألف شركة مسجلة فيه، وهي شركات موجودة على الورق وفي السجلات فقط وليس لها أي وجود مادي فعلي أو عمليات حقيقية، ويعد هذا المبنى مثالا حيا لنوعية الشركات المسجلة في تلك الجزر وينسب إليها مليارات من الجنيهات من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
والملاذ الضريبي هو ولاية قضائية قد تكون دولة أو دويلة أو إقليم تكون فيه الضريبة على الربح والدخل منخفضة جدا أو معدومة وتعمل على جذب الأموال اعتمادا على هذه الميزة، وعادة ماتمنح هذه الولايات القضائية ميزة أخرى وهي السرية.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment