13 مليون عامل دون تأمين، إحصائية خرجت إلى النور من المركز العربي للبحوث نقلًا عن التعبئة والإحصاء، فهناك خمسة محاور أساسية تصدرت المشهد بحسب حقوقيين ونقابيين، أولها عدم تبليغ أصحاب العمل عن انضمام عمالة جديدة، وتدني الأجر التأميني، فضلا عن العمالة غير المنتظمة التي قدرت بنحو 18 مليون عامل، وتقاعس أرباب العمل في دفع المستحقات الضريبية، ناهيك عن اضطراب قرارات "القوى العاملة" التي وصفها نقابيون بالسوقية.
دفعت تلك المشكلات النقابيين والحقوقيين للحديث عن مدى تأثير ذلك على العامل، وحرمانه من الانضواء تحت مظلة التأمين، مطالبين الحكومة بضرورة وضع تشريع لحماية تلك العمالة، ودفع أصحاب العمل للحفاظ على حقوق العمال.
يقول محمد عابدين محامٍ وناشط حقوقي: إن هناك عدة إشكاليات في التأمينات، أولها الأجر التأميني، حيث أن أكثر من 80% من أصاحب العمل يقدمون عقود يختلف فيها قيمة الأجر التأميني عن الحقيقي، ما يؤثر على معاش العامل؛ لأنه يصبح متدنيًا بعد سن الـ 60.
وأضاف لـ "مصر العربية"، أن ثاني الإشكاليات تكمن في عدم تبليغ أرباب الأعمال التأمينات بأن هناك عمَّالًا جددًا انضموا إليهم، ما يجعل العامل في المستقبل يكتشف أنه غير مؤمن عليه.
وتابع أما المشكلة الثالثة تمثلت في العمالة غير المنتظمة التي تمثل ما يقرب من نصف سوق العمل، فالتأمينات لا تعرف عنهم شيء؛ لأن صاحب العمل متغير دوريًا، مشددًا على ضرورة أن تحل الدولة محل صاحب العمل، وتسدد الأموال بدلًا من صاحب العمل، بحسب مواد الدستور، مطالبًا بإدخال تعديل تشريعي على قانون التأمينات يلزمهم بذلك.
واستطرد أن من أخطر المشاكل التي تواجه التأمينات هي أن هناك جهات حكومية كالضرائب على المبيعات، لا تسدد بعض تأمينات العاملين، ما دفع لرفع دعوى قضائية منظورة الآن أمام القضاء الإداري.
وعن دورهم في موجهة تلك المشاكل، قال عابدين إنهم يقومون بحملات توعية للعمال، وينصحوهم بالذهاب للتأمينات والاستفسار عن تأميناتهم وهل مؤمن عليهم أم لا، وفي حال عدم التأمين عليهم، أو التلاعب في الأجر التأميني، يقدمون شكوى ليتم التعامل مع صاحب العمل، ويتم إرفاق مفردات الراتب، إلا أن الأمر ينتهي في النهاية إلى لجوء التأمينات والضرائب للتسوية مع صاحب العمل، وتأجيل دفع هذه المبالغ.
ولفت إلى أن الأجر التأميني يقدر بـ 5% من أجر العامل، يتحمل العامل الثلثين، وصاحب العمل الثلث الباقي، لذلك يقدم أجرًا تأمينيًا أقل من الحقيقي، ليكون المبلغ الذي يدفعه عن العامل قليل.
من جانبه، استاء محمد عبد القادر رئيس النقابة المستقلة للعاملة غير المنتظمة من سياسة الحكومة في التعامل مع التأمينات التي تسببت في عدم حصول شريحة كبيرة من العمال على حقوقهم.
وأشار لـ"مصر العربية" إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة بلغ 18 مليون عامل، وينظم تأميناتهم قرارات مخالفة للقانون والدستور، التي بموجبها تحصل التأمينات بداية من أصحاب الأعمال دون أن يستفيد منها العمال.
ولفت إلى أن منهم 400 ألف يعملون في المقاولات والمحاجر فقط، ويدفعون تأمينات منذ 20 عامًا، لوزارة القوى العاملة والهجرة بموجب قرار صدر عام 1959 من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حتى وصل المبالغ الأن إلى ما يقرب من 80 مليار جنيه، ورغم هذا لم يحصل العمال على تأميناتهم، وترفضت التأمينات الإفصاح عن عدد المستمرين في الدفع وعدد المنقطعين.
وتابع أن الوزارة تحصل هذه المبالغ تحت مسمى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في حين أنها لا تقد لهم أي شيء، بما يخالف نص المادة 26 من قانون العمل، ونص المواد 8، و13، و38، و162، من دستور 2014.
ووصف عبد القادر ما يحدث في أموال التأمينات أنه عبارة عن "سويقة" من القرارات التي تحكم التأمين وتنظيم العمل، بالمخالفة للقانون والدستور، التي تعطي الحق في الوزارات المختلفة، لتحصيل أموال دون أن يقابلها التزامات للعمال.
وأكد أن المنح والرعاية الصحية وقرارات إنشاء مستشفيات في القاهرة والإسكندرية التي أعلنت عنها وزيرة القوى العاملة بالتعاون مع التأمينات لم تحدث على أرض الواقع.
ودعا الجهات الرقابية في الدولة إلى النزول في الشارع ومواقع العمل، للتأكد مما وصفه بـ "مزاعم" الوزارة أنها تقدم خدمات اجتماعية ورعاية صحية للعمال خاصة غير المنتظمة.
وطالب بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعديل كافة التشريعات للعمالة غير المنتظمة من ناحية، وتدخل كافة الأجهزة الرقابية بالدولة لكشف غموض وزارة القوى العاملة في عدم الكشف عن حجم الأموال التي حصلتها بموجب القرارات الوزارية ولم تستفيد منها العمال.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment