قال بنك " إتش إس بي سي" الإنجليزي إن الاقتصاد العالمي من الممكن أن ينزلق في موجة ركود أخرى، مشبها هذا الموقف بالمشكلة التي لاقتها السفينة العملاقة "تيتانيك" التي غرقت في إبريل من العام 1912 في شمال المحيط الأطلسي.
وقال ستيفن كينج كبير الخبراء الإقتصاديين في " إتش إس بي سي" في تقرير نشرت نتائجه وكالة " يو بي أي" للأنباء إن صانعي السياسات قد لا يمتلكون الأدوات التي تساعدهم على إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
وقال كينج في التقرير الذي قدمه إلى المستثمرين إن ثمة أربعة عوامل على وجه الخصوص من الممكن أن تسهم في إنزلاق الاقتصاد العالمي مجددا في بئر الركود.
وأوضح التقرير أن الركود الأخير الذي شهدته الولايات المتحدة الامريكية انتهى في العام 2009، أي بعد إندلاع الأزمة المالية العالمية بأكثر من عام.
وذكر التقرير أنه من المستحيل التكهن بتوقيت الركود التالي الذي سيدخله الاقتصاد الأمريكي، أكبر الاقتصاديات العالمية، لكنه أشار إلى أنه ىسيكون في المستقبل القريب على الأرجح.
وأكد التقرير على أن أي شيء سيقوم به صانعو السياسات في العالم من أجل مواجهة الركود المقبل ربما لا يؤتي ثماره، مقارنة بما حدث في حالات التعافي من موجات الركود التي وقت في السابق.
وقال كينج: “ الاقتصاد العالمي مثل محيط بدون قوارب إنقاذ.وإذا ما وقع ركود أخر، فمن الممكن أن يشبه في خطورته المشكلة التي واجهتها السفينة العملاقة ( تيتانيك)، بالنسبة لصانعي السياسات.”
وسرد كينج أربعة سيناريوهات محتملة من الممكن أن يتسبب أحدها في وقوع الاقتصاد العالمي في ركود جديد.
الزيادة في أجور العمال
قال كينج إن الزيادة في أجور العمال من الممكن أن تؤثر سلبا على أرباح الشركات وتقلص من مقدار الأموال التي تسهم بها الشركات في الناتج المحلي الإجمالي. وقد يقود هذا إلى خفض ثقة المستهلك والشركات وكذا انهيار أسعار الأسهم.
المؤسسات المالية غير المصرفية
تعاني المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأمين، من نفاد في الأموال وعدم القدرة على تلبية التزاماتها المستقبلية. وربما يقود إلى هذا إلى الإسراع في تصفية الأصول، ما سوف يحفز الأشخاص على الإقبال الشديد على البيع الجماعي دون وجود طلب مقابل.
مشكلات يواجهها الاحتياطي الفيدرالي
ربما يواجه الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) قوى تتجاوز نطاق سيطرته- مثل انهيار الاقتصاد الصيني وتراجع سعر العملة الصنيية " الرينمينبي". وثمة عامل أخر يتمثل في انخفاض أسعار السلع والذي قد يتسبب في انهيار الأسواق الناشئة.
رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي
ينتظر الجميع قرار رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وربما يجيء هذا القرار في يونيو المقبل، لكن يعتقد الكثيرون أنه لن يحدث حتى سبتمبر القادم أو ما بعد ذلك. فقد حدد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي- الذي يؤثر على ملايين الأمريكيين والأسواق العالمية- عند صفر في ديسمبر من العام 2008 لمساعدة سوق الإسكان والاقتصاد على التعافي، علما بأنه لم يقم برفع أسعار الفائدة منذ العام 2006.
ولعل النقطة التي تثير القلق الأكبر، وفقا لـ كينج، هو إحتمالية عدم قدرة صانعي السياسات على إعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار التعافي حينما يقع الأخير في بئر الركود.
وتابع: “في الوقت الذي مكنت فيه حالات التعافي السابقة صانعي السياسات المالية والنقدية على تجديد أدواتها، فإن التعافي- في كل من الولايات المتحدة والأماكن الاخرى- سيفتقر تلك المرة إلى مثل تلك الأدوات".
واستطرد كينج بقوله: “ تلك معضلة كبرى".
واختتم ستيفن كينج تقريره بالإشارة إلى أنه " في كل موجات الركود التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي، تراجع معدل الأموال الفيدرالية بمقدار 5 نقاط مئوية على الأقل. ولكن هذا النوع من الحوافز التقليدية لا يتواجد الآن مطلقا".
0 التعليقات:
Post a Comment