"السجن ثلاث سنوات، وغرامة 125 مليونا و779 ألف جنيه"، حكم صدر بحق الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه، أمس السبت، فى قضية القصور الرئاسية التى حكمت فيها محكمة جنايات القاهرة.
الحكم وإن أثار شكوكا حول سجن مبارك ونجليه؛ لأنهم قضوا المدة فى الحبس الاحتياطى، لكنه جاء ليحرمه من المزايا الرئاسية بعد فتوى رئاسة الجمهورية الصادرة من مجلس الدولة، بأحقية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وزوجته ونجليه، فى الاحتفاظ بكل المزايا المقررة للرؤساء السابقين وأسرهم.
كما جاء الحكم ليعرقل مساعى تلميع المخلوع ونجليه ورموز نظامه – بحسب محللين - ففى الآونة الأخيرة فتحت فضائية صدى البلد ذراعيها لمبارك فى ذكرى تحرير سيناء الأخيرة للحديث عن إنجازاته فى حرب أكتوبر وما قدمه لمصر، بينما تكلمت زوجته فى لقاء مع إعلامية كويتية عن إفناء عمرها فى العمل الخيرى، فيما تحدثت وسائل إعلام عن استقبال شعبى لجمال مبارك وحرمه أثناء زيارته الأهرامات.
مؤمن رميح، الخبير القانونى، قال إن الحكم أسدل الستار على تمتع مبارك وأسرته بالمزايا الرئاسية، حيث يقضى القانون بفصل المسئولين المتورطين فى قضايا جنائية من مناصبهم، مع حرمانهم من مزايا الوظيفة، وأيضا النياشين والعائد المادى منها.
الحكم من وجهة نظر رميح أدان مبارك؛ لأن القضية نظرت أمام محكمة جنايات بعيدا عن دوائر الإرهاب، ففى رأى رميح دوائر الإرهاب يشوبها التسيس، بخلاف محاكم الجنايات المستقلة إلى حد ما.
ورجح رميح، فى تصريح لـ"مصر العربية"، أن يلجأ فريد الديب، محامى مبارك، إلى التماس إعادة النظر فى القضية كمحاولة أخيرة لتبرئته، بعد أن أكدت محكمة النقض الحكم ضده، خاصة أن التماس إعادة النظر يقدم للنائب العام المشكوك فى استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
إنهاء مسلسل التلميع
ويعتقد رميح أن الحكم سينهى مسلسل تلميع مبارك وأسرته، خاصة أنه يثبت تورطه فى فساد، وليس بريئا ونزيها كما يحاول رجاله ومريدوه أن يظهروه فى الشاشات.
وقد حصل مبارك على البراءة من محكمة جنايات شمال القاهرة فى 29 نوفمبر 2014 فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى، كما قضت المحكمة فى وقت آخر ببراءة مبارك ونجليه من قضيتى إهدار المال العام والتربح، واستغلال النفوذ، بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، والحصول على 5 فيلات كرشوة.
ورحب الدكتور محمد السعدنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، بتوقيت حكم سجن مبارك ثلاث سنوات، خاصة أنه يأتى فى ظل حملة لتلميع مبارك ورموز نظامه فى العديد من وسائل الإعلام، التى شهدت ظهورا واضحا لرجال مبارك، بحسب رأيه.
واتفق السعدنى مع رميح فى أن الحكم يحرم مبارك من امتيازات رئيس الجمهورية، التى أقرت له من قبل لعدم إدانته فى القضايا التى اتهم فيها حينها.
وأكمل السعدنى: "الرئيس عبدالفتاح السيسى يواجه حربا مستمرة من جانب نظامى مبارك والإخوان للعودة للمشهد السياسى من جديد"، مفيدا بأن هذه الحرب تهدد بقاء نظام السيسى بشكل واضح.
وللسبب نفسه أعرب السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن ترحيبه بالحكم، معتبرا أنه سيبطل الجهود الرامية لتبرئة مبارك ونظامه إعلاميا، خاصة بعد أحكام البراءة التى حصلوا عليها فى قضايا قتل المتظاهرين وغيرها.
وأكمل يسرى: "وسائل الإعلام المملوكة لرجال أعمال تابعين لنظام مبارك أو موالين له تتبنى حملات تلميعه؛ للتصدى لمبادئ ثورة يناير التى ثار فيها الشعب معلنا لفظه لمبارك وسياساته".
ونوه يسرى بأن مبارك وأولاده كانوا يتعاملون مع مقدرات الدولة على أنها ملك خاص لهم، يستطيعون التصرف فيه كما يشاؤون دون رقيب أو محاسب، فوصل بهم الأمر إلى طلب جمال إنشاء جناح خاص من أموال الدولة لابنته فريدة حين أنجبها، على حد قوله.
تجميل لنظام السيسى
محمد علام، رئيس اتحاد الثورة المصرية، كان له رأى مخالف، معتبرا نظام السيسى ومبارك وجهين لعملة واحدة، وأن من دعموا مبارك هم من يناصرون السيسى الآن.
ورأى علام أن الحكم على مبارك جاء لتلميع نظام السيسى نفسه، وكأنه يقف فى وجه مبارك، وذلك بعد انقضاء مدة السجن فى الحبس الاحتياطى، وكلها مسألة وقت ويعيش مبارك ونجلاه أحرار من أى قيود.
وذكر رئيس اتحاد الثورة أن معظم رجال نظام مبارك عادوا للسطح من جديد، بل تصدروا المشهد السياسى والاقتصادى.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment