حكم تاريخي يصدره غدًا المستشار شعبان الشامي، المعروف إعلاميا بـ "قاضي التخابر والهروب" على الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان، وأعضاء بحركة حماس، في قضيتين مهمتين شغلتا الرأي العام في مصر والعالم، ألا وهما قضية التخابر مع حماس، وقضية الهروب واقتحام السجون إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، ليصبح محمد مرسي أول رئيس مصري يتهم بالتخابر مع جهات أجنبية.
عاقب "الشامى" قيادات الإخوان جميعا بالحبس ثلاث سنوات، ماعدا الرئيس المعزول محمد مرسي، وقضى بحبس البلتاجى 6 سنوات بتهمة إهانة المحكمة، كما قضى بمعاقبة الداعية صفوت حجازي سنة لنفس الاتهام، حينما اعترض على دعوته للرئيس المعزول باسمه مجردا بدون ألقاب فرد عليه قائلا: اسمه الدكتور محمد مرسى تحب أقولك يا شعبان".
أدار الشامي جلسات القضيتين على مدى سنة ونصف تقريبا، وأكثر ما يلفت الانتباه أنه كان دائم المداعبة للمتهمين، وفى تصريح للشامي عقب محاولة اغتيال المستشار معتز خافجى أحد قضاة دوائر الإرهاب، وعن مدى تخوفه من التعرض لمثل ذلك الحادث رد قائلا: الأعمار بيد الله.
عمله ودراسته
المستشار شعبان الشامى هو رئيس الدائرة الخامسة عشرة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، ورئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، ورئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة .
تخرج في كلية حقوق عين شمس عام 1975 بتقدير جيد جدًا، وعين بالنيابة العامة في عام 76، وتولى التحقيق في الكثير من قضايا الرأي العام، واشترك في العديد من القضايا بدءًا من ثورة "الجياع " الذى أطلق عليها حينذاك ثورة الحرمية 18 ، 19 يناير 1977، تولى التحقيق في قضية " الفتنة الطائفية " بالزاوية الحمراء عام 81 والكثير من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر.
وحقق "الشامي" أيضًا في قضية "كنيسة مسره بشيرا " عام 1981،عندما ألقى المتهمون من الجماعات الإسلامية قنبلة على الكنسية، كما شارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" الفتنة الطائفية بمركز شرطة سنورس بالفيوم.
أبرز أحكامه
من أبرز أحكامه في قضايا الإرهاب بعد ثورة يونيو، معاقبة أحمد عرفة عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًا، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر 2012، وبحوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التي أخلت سبيله على ذمة القضية، وإحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها بالسجن المؤبد عليه.
أصدر "الشامي" حكمًا بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.
كما أصدر قرارًا برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسينى وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.
وأخلى المستشار الشامي سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment