حالة من الجدل والريبة انتابت الأوساط الصحفية عقب تصريحات الإعلامى مصطفى بكرى، خلال برنامجه المذاع على قناة صدى البلد "حقائق وأسرار"، الذى أكد خلاله أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قال له فى تصريحات خاصة إن الحكومة ستضطر إلى إصدار قانون التشريعات الإعلامية إذا لم تتقدم اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الإعلام بمسودتها خلال أسبوع بدأ من أمس الخميس.
محلب ينفي
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، هاتفيا فور علمه بتلك التصريحات، فنفى أن يكون قد أدلى بتصريحات للإعلامى مصطفى بكرى، بخصوص نية الحكومة إصدار التشريعات الإعلامية بشكل عاجل.
وأوضح نقيب الصحفيين، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن اللجنة المشكلة من أساتذة الإعلام والصحفيين والإعلاميين وأساتذة القانون انتهت من عملها، وننتظر ما وصلت إليه اللجنة لعرضه على الرأى العام الصحفى والإعلامى.
ليس من حق الدولة
وأكد صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أنه ليس من حق الحكومة أو أى جهة بالدولة طرح مشروع قانون للتشريعات الإعلامية والصحفية بدون الرجوع إلى الجماعة الصحفية، موجها رسالة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مفادها "أربأ بك عن الوقوع بالبعبككة السياسية" التى يريدها لك البعض بإصدار قانون متعلق بالصحافة دون الرجوع إلينا.
وأضاف عيسى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية انتهت من إعداد مشروع القوانين المنظمة للمهنة، لافتا إلى أنها ستطرح على الجماعة الصحفية والرأى العام الإعلامى للمناقشة خلال الأيام المقبلة، وبعدها ستقدم للحكومة.
وأوضح عيسى أنه مستعد لإرسال مسودة مشروعى اللجنة المكونين من ١٧٠ مادة لتنظيم قانون الصحافة، بالإضافة لمشروع قانون لإلغاء الحبس فى قضايا النشر، لرئيس الوزراء لتأكيد أن هناك أياما قليلة ويكون القانون أمامه.
المناقشة النهائية
ومن جانبه قال خالد ميرى، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، فى تصريحات صحفية، إن المناقشة النهائية للقوانين ستكون الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيكون أمام اللجنة فرصة لطرح تلك القوانين على الرأى العام الصحفى والإعلامى.
تحذيرات لمحلب
كما حذر جمال عبدالمجيد، عضو رابطة "مراسلون بلا حدود"، حكومة المهندس إبراهيم محلب من إصدار قانون يتعلق بالجماعة الصحفية بدون العودة للجنة التشريعية التى شكلوها.
وتابع عبدالمجيد، لـ"مصر العربية"، أن الصحفيين والإعلاميين قادرون على إنجاز مشروعاتهم، بدون الاعتماد على لجنة الحكومة، متسائلا: كيف للجنة الحكومية أن تعمل فى الخفاء بعد نفى محلب من قبل وجودها.
كان الإعلامى مصطفى بكرى قال، أمس الخميس، إن محلب أكد له، خلال تصريحات خاصة، أن الحكومة ستضطر إلى إصدار قانون التشريعات الإعلامية إذا لم تتقدم اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الإعلام بهذا القانون خلال أسبوع بدأ أمس الخميس.
وأضاف بكرى، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدى البلد، أن محلب أشار إلى أن الحكومة منحت اللجنة فترة طويلة من الوقت، وأن اللجنة انتهت من إعداد القانون، والحكومة تنتظر التقدم به لإصداره خلال الأيام المقبلة، وإذا لم يحدث ذلك الأمر، فإن الحكومة ستتقدم بالمشروع الذى أعدته لجنة مشكلة من كبار الصحفيين وأساتذة الإعلام ورجال القانون، مؤكدا أن هذه التشريعات ستنظم العمل المهنى بما يحقق حرية الصحافة والإعلام فى إطار ما نص عليه دستور البلاد.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment