قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر.
كانت المحكمة قضت في مايو 2009 بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزارء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الجنسية.
كان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود أمر في نوفمبر 2012 بحجب المواقع الإباحيه علي شبكه الانترنت، وتقنين استخدام الانترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحيه "تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة".
وجاء في الدعوى، الصادر فيها حكم اليوم، والتي أقامها أحد المحامين، أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية "جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال.. وامتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانيين تجرم وتمنع وقف اهذه لمواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment