منظر عام لمحطة كهرباء الصدر في بغداد والتي يفترض أن تتزود بالغاز الإيراني
قال رئيس الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز علي رضا كاملي اليوم السبت إن خطط بلاده لتصدير الغاز الطبيعي إلى العراق، تأجلت إلى أجل غير مسمى. وأرجع المسؤول هذا القرار إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي، قال كاملي إن صادرات الغاز إلى العراق قد تبدأ في مايو/أيار إذا تحسنت الأوضاع الأمنية. وكانت إيران أعلنت تأجيل التصدير لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد فترة قصيرة من سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.
وكانت طهران وبغداد وقعتا في يوليو/تموز 2013 عقدا يتم بموجبه تصدير الغاز الإيراني إلى العراق لتغذية محطتي توليد كهرباء القدس والصدر في بغداد ومحطة المنصورية في ديالى، لكن بعد مرور عامين لم تبدأ عملية التصدير بعد
ويقضي الاتفاق بتصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وناهزت قيمة العقد 3.7 مليارات دولار. وتكفي كمية الغاز المتفق عليها لتوليد 2500 ميغاوات.
وكان مسؤول إيراني صرح إبان توقيع العقد قبل عامين بأن البلدين يدرسان توقيع عقد ثان يتضمن إمدادات إضافية من الغاز تصل إلى عشرين مليون متر مكعب.
مذكرة تفاهم
وأضاف المسؤول السابق أن العقد الموقع هو امتداد لمذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة النفط الإيرانية نهاية العام 2011، وتتضمن المذكرة عقدين: الأول بمد أنبوب لتجهيز الغاز، والثاني لاستيراد الغاز.
وتملك إيران احتياطيات ضخمة من الغاز وتصدر كميات محدودة إلى تركيا، لكنها تعجز عن زيادة الإنتاج سريعا بما يكفي لتلبية احتياجاتها المحلية من الوقود. ويعتمد شمال إيران بشكل كبير على واردات الغاز من تركمانستان، وخاصة لاستخدامه في التدفئة شتاء.
ويبذل العراق جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير صناعة الغاز، ويعاني أيضا نقصا حادا في إمدادات الكهرباء وتدهورا في البنية التحتية لتوليد ونقل الطاقة.
قال رئيس الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز علي رضا كاملي اليوم السبت إن خطط بلاده لتصدير الغاز الطبيعي إلى العراق، تأجلت إلى أجل غير مسمى. وأرجع المسؤول هذا القرار إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي، قال كاملي إن صادرات الغاز إلى العراق قد تبدأ في مايو/أيار إذا تحسنت الأوضاع الأمنية. وكانت إيران أعلنت تأجيل التصدير لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد فترة قصيرة من سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.
وكانت طهران وبغداد وقعتا في يوليو/تموز 2013 عقدا يتم بموجبه تصدير الغاز الإيراني إلى العراق لتغذية محطتي توليد كهرباء القدس والصدر في بغداد ومحطة المنصورية في ديالى، لكن بعد مرور عامين لم تبدأ عملية التصدير بعد
ويقضي الاتفاق بتصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وناهزت قيمة العقد 3.7 مليارات دولار. وتكفي كمية الغاز المتفق عليها لتوليد 2500 ميغاوات.
وكان مسؤول إيراني صرح إبان توقيع العقد قبل عامين بأن البلدين يدرسان توقيع عقد ثان يتضمن إمدادات إضافية من الغاز تصل إلى عشرين مليون متر مكعب.
مذكرة تفاهم
وأضاف المسؤول السابق أن العقد الموقع هو امتداد لمذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة النفط الإيرانية نهاية العام 2011، وتتضمن المذكرة عقدين: الأول بمد أنبوب لتجهيز الغاز، والثاني لاستيراد الغاز.
وتملك إيران احتياطيات ضخمة من الغاز وتصدر كميات محدودة إلى تركيا، لكنها تعجز عن زيادة الإنتاج سريعا بما يكفي لتلبية احتياجاتها المحلية من الوقود. ويعتمد شمال إيران بشكل كبير على واردات الغاز من تركمانستان، وخاصة لاستخدامه في التدفئة شتاء.
ويبذل العراق جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير صناعة الغاز، ويعاني أيضا نقصا حادا في إمدادات الكهرباء وتدهورا في البنية التحتية لتوليد ونقل الطاقة.
رويترز
0 التعليقات:
Post a Comment