د/عبد المنعم ابو الفتوح
عاصفة من الهجوم، طالت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، بعد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تعانيها البلاد، ليتنوع الهجوم بين لفظيا، ودعوات قضائية تلاحقه وتطالب بالقبض عليه بتهمة تهديد الأمن القومي للبلاد.
وأعلن طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، أنه سيتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، يتهمه فيه بتهديد الأمن القومي المصري، والتواصل مع جهات أجنبية معادية للدولة، وذلك على إثر دعوة الأخير لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ووصف محمود، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، مبادرة أبو الفتوح بـ " الشاذة"، هدفها إرباك المشهد السياسي، مؤكدًا أنه مرفوض سياسيًا ولن يقبل الشعب بدعوته؛ لأن المصريين اختاروا رئيسًا بتوافق شعبي، وجميع أطياف الشعب تقف خلف قيادته السياسية.
وقال الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، إن أبو الفتوح بهذه التصريحات يثبت أنه لايزال عضوًا فاعلًا في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا " أبو الفتوح يعيش في غيبوبة سياسية ".
ورأى أن أبو الفتوح دأب خلال الفترة الأخيرة على الاجتماع بعدد من السفراء لدول أجنبية ونقل صورة مغلوطة عن المشهد السياسي المصري وإمداد السفراء بمعلومات خاطئة يهدف من خلالها تشويه القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، على حد زعمه.
وطالب محمد حسين، منسق حركة تمرد 25-30، بالقبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ومحاكمته، على خلفية دعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف حسين، في تصريحات له اليوم السبت، أن مبادرة أبو الفتوح، تؤكد أنه لايزال عضوا بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ولا تنفصل عن المخطط الإخواني، الذي يهدف لهدم مصر ومؤسساتها، وعليه أن يكف عن هذه التصريحات التي لا تصدر إلا من التنظيم الدولي للإخوان.
ووصف عمرو عزت، القيادي بحزب التجمع، مبادرة أبوالفتوح، بـ " الغيبوبة السياسية "، وأنه لا يتابع ما يحدث فى الدولة ولا يدرى أنه يوجد رئيس منتخب بإرادة المصريين، معتبرًا أن هذه التصريحات دليل على أن أبوالفتوح خارج السياق التاريخى خاصة أنه جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين.
ونصت بنود رؤية رئيس حزب مصر القوية لحل الأزمة على "تفويض رئيس الجمهورية صلاحياته إلى رئيس الحكومة، ونقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة، على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة وإصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا.
ولاقت مبادرة أبو الفتوح ترحيب من حركة شباب 6 إبريل، حيث أعلن خالد إسماعيل، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل في تصريحات لـ"مصر العربية" أمس، استعدادهم على استعداد المساهمة في إنجاح هذه المبادرة"، مؤكدًا أن الشعب سيرحب بهذه المبادرة، بعد أن ذاق فشل النظام الحالي ودفع الثمن، من غلاء للأسعار وقمع أمني وتقييد للحريات وسوء معيشة وغياب للعدالة الاجتماعية.
وطالب أبو الفتوح، خلال المبادرة التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية مصر من مخاطر الإرهاب، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد، والإفراج الفوري عن الطلاب والسيدات وكبار السن وذوي المشاكل الصحية الواقعين تحت الحبس الاحتياطي.
كما تضمنت مبادرة المرشح الرئاسي السابق "مراجعة جادة لكافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية، والإفراج أو إصدار عفو عام عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة.
ونصت رؤية المرشح الرئاسي السابق على ضرورة إلغاء عقوبة الاعدام فى الفترة الحالية، و"إقامة المحاكمة السريعة والناجزة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أقسام الشرطة، أو في قتل أو إصابة متظاهرين سلميين".
عاصفة من الهجوم، طالت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، بعد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تعانيها البلاد، ليتنوع الهجوم بين لفظيا، ودعوات قضائية تلاحقه وتطالب بالقبض عليه بتهمة تهديد الأمن القومي للبلاد.
وأعلن طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، أنه سيتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، يتهمه فيه بتهديد الأمن القومي المصري، والتواصل مع جهات أجنبية معادية للدولة، وذلك على إثر دعوة الأخير لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ووصف محمود، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، مبادرة أبو الفتوح بـ " الشاذة"، هدفها إرباك المشهد السياسي، مؤكدًا أنه مرفوض سياسيًا ولن يقبل الشعب بدعوته؛ لأن المصريين اختاروا رئيسًا بتوافق شعبي، وجميع أطياف الشعب تقف خلف قيادته السياسية.
وقال الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، إن أبو الفتوح بهذه التصريحات يثبت أنه لايزال عضوًا فاعلًا في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا " أبو الفتوح يعيش في غيبوبة سياسية ".
ورأى أن أبو الفتوح دأب خلال الفترة الأخيرة على الاجتماع بعدد من السفراء لدول أجنبية ونقل صورة مغلوطة عن المشهد السياسي المصري وإمداد السفراء بمعلومات خاطئة يهدف من خلالها تشويه القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، على حد زعمه.
وطالب محمد حسين، منسق حركة تمرد 25-30، بالقبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ومحاكمته، على خلفية دعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف حسين، في تصريحات له اليوم السبت، أن مبادرة أبو الفتوح، تؤكد أنه لايزال عضوا بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ولا تنفصل عن المخطط الإخواني، الذي يهدف لهدم مصر ومؤسساتها، وعليه أن يكف عن هذه التصريحات التي لا تصدر إلا من التنظيم الدولي للإخوان.
ووصف عمرو عزت، القيادي بحزب التجمع، مبادرة أبوالفتوح، بـ " الغيبوبة السياسية "، وأنه لا يتابع ما يحدث فى الدولة ولا يدرى أنه يوجد رئيس منتخب بإرادة المصريين، معتبرًا أن هذه التصريحات دليل على أن أبوالفتوح خارج السياق التاريخى خاصة أنه جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين.
ونصت بنود رؤية رئيس حزب مصر القوية لحل الأزمة على "تفويض رئيس الجمهورية صلاحياته إلى رئيس الحكومة، ونقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة، على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة وإصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا.
ولاقت مبادرة أبو الفتوح ترحيب من حركة شباب 6 إبريل، حيث أعلن خالد إسماعيل، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل في تصريحات لـ"مصر العربية" أمس، استعدادهم على استعداد المساهمة في إنجاح هذه المبادرة"، مؤكدًا أن الشعب سيرحب بهذه المبادرة، بعد أن ذاق فشل النظام الحالي ودفع الثمن، من غلاء للأسعار وقمع أمني وتقييد للحريات وسوء معيشة وغياب للعدالة الاجتماعية.
وطالب أبو الفتوح، خلال المبادرة التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية مصر من مخاطر الإرهاب، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد، والإفراج الفوري عن الطلاب والسيدات وكبار السن وذوي المشاكل الصحية الواقعين تحت الحبس الاحتياطي.
كما تضمنت مبادرة المرشح الرئاسي السابق "مراجعة جادة لكافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية، والإفراج أو إصدار عفو عام عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة.
ونصت رؤية المرشح الرئاسي السابق على ضرورة إلغاء عقوبة الاعدام فى الفترة الحالية، و"إقامة المحاكمة السريعة والناجزة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أقسام الشرطة، أو في قتل أو إصابة متظاهرين سلميين".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment