مكاسب إيران من الاتفاق النووي..300 مليون دولار

                                                        العملة الإيرانية وتظهر بها صورة "الإمام الخميني"

بعد 13 عاما كاملة من العزلة الدولية بفعل العقوبات المفروضة على إيران، بعدما شرعت في العمل برنامجها النووي عام 2002 ، تمكنت أخيرا "الجمهورية الإسلامية" من رفع العقوبات، ما سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادها، ومنحه فرصا جديدة للاستثمار تبلغ 300 مليار دولار.



حجم التبادل المتوقع بين إيران وألمانيا



في العام 2004 وصل حجم التجارة المتبادل بين إيران وألمانيا إلى 8 مليارات يورو، فيما تراجع إلى حدود 1.8 مليار يورو عام 2013، بفعل العقوبات.



وفد اقتصادي ألماني يضم 60 شخصية موزعة بين مسؤولين ورجال أعمال، برئاسة اريك شوايتزر، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية زار إيران أمس الأول الأحد، وتحدث عن استثمارات متوقعة بين البلدين بحجم 5 مليارات يورو، يمكنها أن تتضاعف إلى 10 مليارات يورو، خلال الثلاثة أعوام المقبلة.



وتتشكل غرفة التجارة المشتركة بين البلدين بأكثر من 2000 شركة، قال رئيس الوفد الألماني أن جميعها يرغب في استئناف العلاقات.



مجال النفط

فيما صرح وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن الوفد الألماني أبدى رغبة في الاستثمار في قطاع النفط الإيراني، مؤكداً أن بلاده ستعمل على الاستفادة من هذه الظروف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%. كما ناقش الوفد الألماني خططًا لتطوير التعاون والاستثمار في القطاعين النفطي والبتروكيماوي.

وتحتل إيران المرتبة الرابعة من حيث احتياطيات النفط في العالم، والثانية من الغاز. و أعلنت وزارة النفط الإيرانية في وقت سابق أنها تنوي جذب ما يصل إلى 100 مليار دولار من المشاريع والاستثمارات لتحديث هذا القطاع، وكانت شركتا "شيل وإيني" قد أرسلتا وفودا في وقت سابق إلى طهران لفتح حوار بهذا الصدد.



لم تكن ألمانيا وحدها التي بحثت التبادل التجاري مع إيران، حيث أعلن وزير النفط الباكستاني، أن بلاده ستباشر تنفيذ مشروع مد أنبوب توريد الغاز الإيراني في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق 30 شهرا.

وتوقع عباسي إمكانية توريد الغاز الإيراني إلى باكستان التي تعاني من أزمة في تأمين الطاقة، في غضون العامين المقبلين.


في الوقت ذاته، أعلن مجلس الأعمال الروسي الإيراني، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران قد ينمو من 1.5 مليار دولار في الوقت الحالي، إلى 10 مليارات دولار حتى عام 2020.



مجال النقل

أعلنت وزارة النقل الإيرانية، أنها بحاجة لمشاريع بمقدار 80 مليار دولار، منها ما يتعلق بتجديد الأسطول المدني الجوي، حيث تحتاج طهران لشراء ما يقارب 300 طائرة مدنية بقيمة 20 مليار دولار.

وهناك مشاريع أخرى تتعلق بمد السكك الحديدية، وتصل الاستثمارات في مجالي النقل والمواصلات إلى معدل 25 مليار دولار.

كما توقعت صحف إيرانية أن تعيد شركة "بيجو" الفرنسية التي غادرت إيران عام 2012 بفعل الحظر الاقتصادي تجديد الشراكة مع "إيران خودرو”.



منح الاتفاق النووي



أعلن مساعد شؤون النقد الأجنبي بالبنك المركزي الإيراني، "غلام على كامياب"، إنه بحسب اتفاق النووي، سيتم الإفراج عن 23 مليار دولار كأرصدة مجمدة للبنك بجانب 6 مليارات دولار عوائد نفطية.



وقال مدير شؤون أوروبا وأميركا بوزارة النفط الإيراني، أن عشرات الشركات الألمانية من بينها مرسيدس بنز وفولكس واغن وسيمنس و ليندا و جي آي زد.



ونقلت صحيفة كومرسانت الروسية عن باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال قوله إن شركة الطاقة الفرنسية تتطلع إلى مشاريع للغاز الطبيعي المسال والنفط في إيران.


وبوسع إيران أن تصبح من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم إذ تبلغ احتياطياتها منه 34 تريليون متر مكعب أي نحو 18% من الإجمالي العالمي.


ويعتبر إنجاز الاتفاق النووي خروجا من عنق الزجاجة بالنسبة للاقتصاد الإيراني، حيث وصل معدل التضخم إلى نحو 40% في بعض القطاعات. ووصل معدل البطالة إلى14.6%، حسب إحصاءات عام 2010.كما بلغت الديون الخارجية إلى 20.5 مليار دولار.

ويتوقع مسؤولون إيرانيون بأن تصل حجم الاستثمارات عقب رفع العقوبات الدولية إلى 300 مليار دولار أميركي.

مصر العربية