يدرس الدكتور هشام قنديل ملف المستشارين فى الدولة لتقليل عددهم بالوزارات وسط أنباء تقول إنه سوف يبقى على اثنين من المستشارين فى كل وزارة بعد أن تجاوز أعدادهم المئات وهو ما يوفر للدولة عشرات المليارات بسبب المبالغ الباهظة التى يحصل عليها المستشارون دون أى استفادة.
وكشف الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، عن أن تعيين المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة يقوم على أساس الولاء للوزراء والمسئولين لذلك يتم تعيينهم مستشارين لتكلف موازنة الدولة حوالى 70 مليارًا سنوياً.
وأوضح عامر أن بعض الوزارات تعج بالمستشارين فوزارة المالية بها 120 مستشارًا وكذلك البترول والزراعة، بينما وزارة التنمية المحلية بها حوالى خمسة مستشارين فقط، موضحاً أن رواتب المستشارين فى وزارة المالية والبترول حوالى 100 ألف جنيه شهرياً، مفيداً أن المستشارين ليسوا قاصرين على الوزارات فقط ولكن هناك مستشارين فى للمحافظين وبعض المؤسسات.
وأكد عامر أن تقليل أعداد المستشارين تعد خطوة إيجابية للغاية لأنه لا يوجد قانون ينظم عمل المستشارين أو الرقابة عليهم فيعينوا على أساس الولاء والطاعة وتقليلهم سوف يوفر للدولة حوالى 60 مليارًا يساعد فى حل عجز الموازنة، الذى وصل إلى360 مليارًا، كما يحل أزمة الأجور ويوفر فرصًا كبيرة للشباب.
كما أيدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية والعضوة فى غرفة التجارة المصرية الأمريكية، تقليل عدد المستشارين فى الدولة، موضحة أن أعداد المستشارين حوالى 93 ألف مستشار فى الدولة يكلفون الموازنة العامة بأقل تقدير 16 مليار جنيه فكل من يخرج من وظيفة أصبح يعين مستشارًا والمستشارون أصبحوا فى الوزارات والمؤسسات والبنوك والبورصة وكل مكان فى الدولة.
وطالب فهمى بألا يتم تعيين المستشارين إلا فى حالة الضرورة القصوى فتكلفة المستشارين فى مصر تساوى قيمة قرض صندوق النقد الدولى وتمثل 15% من الموازنة العامة فأصل مستشار يعين براتب شهرى 50 ألف جنيه وبعضهم تتخطى رواتبهم المائة ألف بخلاف تكلفة المكاتب والسيارات والسفريات إلى آخره.
وأوضحت بسنت أنه لا يمكن وضع حد أعلى للأجور ورواتب المستشارين بهذا الشكل المبالغ فيه، مشيراً إلى أن تقليل حجم المستشارين سوف يتضح جلياً فى الموازنة العامة ويجب ألا يتم تعيين مستشار إلا فى حالة الحاجة إليه ويمكن اللجوء إلى المكاتب الاستشارية توفيرًا للمكاتب والراتب الشهرى الثابت.
وأشارت فهمى إلى أنها عملت فيما قبل كمستشارة منتدبة من أمريكا فى مكتب الدكتور عاطف عبيد عندما كان رئيسًا للوزراء وكان حينها عدد المستشارين لديه أكبر من عدد الموظفين، لذلك يجب إعادة النظر فى الموازنة العامة من جديد بجدية وخاصة فى بند المستشارين.
0 التعليقات:
Post a Comment