رحبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بالخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن في ظل قانون جديد للجمعيات الأهلية.
وكان هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – أحد أعلى الجهات الرقابية الرسمية، قال في مقابلة مع صحيفة الأهرام المحلية أمس السبت، إن الجماعة كغيرها من الجمعيات الأهلية، "يجب أن تخضع أموالها لرقابة الجهاز"، مشيرًا إلى أن "المال العام سواء كان حزبيًا أو لجماعة أو وزارة أو مؤسسة، يجب أن يخضع لهذه الرقابة".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال محمود غزلان، المتحدث الرسمي للإخوان، اليوم الأحد، إن "الجماعة تؤكد دائمًا على استعدادها للخضوع للرقابة على أموالها من قبل الدولة، ولكن في ظل قانون جديد للجمعيات الأهلية".
وأشار إلى أن عددًا من أعضاء الجماعة في مجلس الشعب المنحل (الغرفة الأولى للبرلمان) عرضوا مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية كي تتمكن الجماعة من تقنين أوضاعها من خلاله ومن ثم تتم الرقابة على أموالها، إلا أن المجلس تم حله قبل إقرار القانون.
وأوضح غزلان أنه وفقًا لقانون الجمعيات الجديد سيكون لكل فرع من فروع الجماعة بمختلف محافظات مصر حساب بنكي خاص به تستطيع من خلاله أي جهة رقابية أن ترصد حجم تمويل الجماعة.
وتابع "أنه بعد تقنين وضع الجماعة ستكون جميع المخرجات المالية للجماعة مدرجة بفواتير وشيكات واضحة، بما يسهل عملية الرقابة".
وكان عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، قد برر رفض الإخوان الانضواء تحت قانون الجمعيات الأهلية الحالي بأن "من صنعه جهاز مباحث أمن الدولة، ولا يصلح لجميع الجمعيات حتى البسيطة منها".
وبدوره لفت محسن راضي، أحد قيادات الجماعة، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي لا يلائم نشاط جماعة الإخوان؛ لأنه يحصر الجمعية في نشاط واحد فقط تحدده الجمعية في حين أن للجماعة أنشطة متعددة.
من جانبه اعتبر الأمين العام للجماعة، محمود حسين، في حديثه لمراسل الأناضول، تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لا تتعارض مع الوضع الحالي للجماعة، مشيرًا إلى أن رئيس الجهاز قال إن الرقابة تكون على المال العام، ولكن الجماعة ليس لديها مال عام وتمويلها المتمثل في اشتراكات أفرادها هو من المال الخاص الذي لا رقابة عليه.
وكان عضو مجلس شورى الجماعة عصام العريان قد قال في تصريحات لإحدى الفضائيات قبل أيام إن "الرقابة يجب أن تتم على ما يسمى "قسم الخدمة الاجتماعية" بالجماعة، وهو قسم خاص بجمع التبرعات، أما مساهمات الأعضاء وتبرعاتهم فهذا أمر لا علاقة لأحد به"، حسب قوله.
لكن محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان سابقًا والذي انشق عن الجماعة، انتقد تصريحات العريان، مشددًا على ضرورة أن تخضع جميع مصادر الجماعة للرقابة.
وفي تصريحات لمراسل الأناضول طالب حبيب الرئيس محمد مرسي بالمسارعة بإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية لأنه الطريق الوحيد لإخضاع جماعة الإخوان للرقابة المالية.
واعتبر حبيب أن من الإشكالات التي تحتاج الجماعة إلى حسمها المشاريع الاقتصادية الخاصة بالجماعة، والتي تتم باسم بعض أفرادها.
بدوره قال جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان، إنه بمجرد تقنين وضع الجماعة ستنتقل لتصبح مشاريع خاصة بالجماعة، بحيث يُعرف حينها ما تورده للجماعة من أموال وما يُصرف عليها.
وأشار إلى أن هناك حاليًا بيانات بجميع مصروفات الإخوان ومصادر تمويلها وحينما يكون للجماعة وضع قانوني ستظهر من خلال الدفاتر والكشوف الخاصة بذلك.
0 التعليقات:
Post a Comment