الاهرام
وطالب العمدة فى دعواه، بعودة مجلس الشعب بما يترتب على ذلك من آثار، بخاصة استمرار المجلس فى العمل التشريعى والرقابى وقال العمدة: إن الدستورية العليا قد حدد اختصاصها فى أحكام صادرة عنها بأن يكون قاصرا على تقرير مدى مطابقة نصوصه المطعون عليها مع نصوص الدستور وإلغائها حال الاختلاف معها وقال: إن حكم حل البرلمان قد خرج عن هذا الاختصاص.
0 التعليقات:
Post a Comment