وصف عبد المجيد محمود النائب العام المصري تمسكه بموقعه الوظيفي بأنه "دفاع عن الحصانة القضائية وليس طمعا في المنصب أو غيره من المناصب".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا، مساء الخميس، بتعيين عبد المجيد محمود، سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام، لكن عبد المجيد قال إنه لم يتقدم باستقالته من منصبه الذي يشغله منذ شهر يوليو عام 2006، وإنه باق في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية.
وطبقا لقانون السلطة القضائية ليس من حق الرئيس إقالة النائب العام من منصبه لذلك صدر القرار بمدلول الترقية للنائب العام بهدف اقصاءه.
وجاء قرار مرسي بعد يوم على إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، والتي وقعت أحداثها بميدان التحرير، أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وتضم 24 متهماً من أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وقيادات الحزب الوطني "المنحل".
وقال عبدالمجيد محمود، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن رفضه التقدم باستقالته "يأتي دفاعا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضمانا للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها".
وأوضح محمود أن قانون السلطة القضائية ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتا إلى أنه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل سفيرا لمصر في الفاتيكان.
وأكد النائب العام رفضه التام لما وصفه بـ"التهديدات أو التصريحات غير المسئولة التي تتضمن تجاوزا في الأسلوب، سواء لشخصه أو لصفته"، لافتا إلى أن هذه التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين ،الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون، بحسب قوله.
وكشف أنه تلقى اتصالات هاتفية من وزير العدل أحمد مكي ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور حسام الغرياني قبل تعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان وأبلغاه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم الجمعة، ستطالب بإقالته من منصبه وحاولا إقناعه بالاستقالة، لكنه أكد لهما رفضه القاطع والصريح لعزله من منصبه.
0 التعليقات:
Post a Comment