ثبت بتحقيقات القاضى أسامة الصعيدى ، أن جمال و علاء مبارك قد تملكا أرض البحيرات المرة ال 40 ألف متر ، بالمخالفة لقانون التعاونيات بما يشكل جناية وفقاً لقانون العقوبات ، و أنه كان يجب سحب الأرض منهما منذ عام 95 ، و أن شفيق تواطأ معهما و لم يسحبها ، و بالتالى فإن حقيقة وضع الأرض أنها متحصلة من جريمة و يجب سحبها فوراً ..
و من جهة أخرى فإن ذات الأرض سبق و أن صدر بشأنها قرار من النائب العام بتاريخ 28/2/2011 بوضعها تحت التحفظ بمناسبة التحقيقات فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى ..
إذن نحن أمام قطعة أرض يجب سحبها و التحفظ عليها فى آن واحد ، بما يقطع بملكية الدولة لها إن عاجلاً و آجلاً ..
إلا أن النائب العام أهدر كل ذلك ، و قام بتمكين علاء و جمال من التنازل عن الأرض !
أقول التنازل و ليس السحب !! بما معناه أنه سٍّلم بملكيتهما للارض إبتداءً ، ثم تفضل سيادتهما كمالكين و ليس كسارقين ، بالتنازل عن الأرض للشعب الغلبان ، و بالتالى يكون النائب العام قد أهدر الجهد القضائى الذى قام به قاضى التحقيق ، بل و ناقض نفسه لسبق صدور قراره بوضع الأرض تحت التحفظ !! كل ذلك أملاً فى الوصول إلى البراءة (غيابياً ) لأحمد شفيق !!
ملحوظة : أفادنى أحد المستشارين الكبار أن مستشاراً مهماً جداً بمكتب النائب العام كان يعمل مستشاراً لأحمد شفيق مدة طويلة و أن بينهما علاقات قوية جداً و ممتدة جداً .. عموماً من كان عنده معلومة موثقة من أصدقاء الصفحة فأرجو أن يفيدنا بها فى هذا الشأن .
0 التعليقات:
Post a Comment