وصف محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، جميع قرارات الرئيس محمد مرسي، التي اتخذها الخميس، بأنها «غير دستورية وغير قانونية»، مؤكدًا أنه «لن نسمح لمرسي وجماعته بأن يسقط دولة القانون، وسأقوم بأسرع خطوات لتدويل قضية الدستور».
وكتب «أبو حامد»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الخميس: «جميع قرارات مرسي غير دستورية وغير قانونية، ولن نسمح لمرسي وجماعته بأن يسقط دولة القانون، وسأقوم بأسرع خطوات لتدويل قضية الدستور».
وأضاف: «لن نسمح بإسقاط دولة القانون، وسكوت الشعب على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو ما أدى إلى تمادي مرسي في إعطاء نفسه حقوق غير دستورية».
قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
0 التعليقات:
Post a Comment