أكد أمس، المستشار سعد النزهى، رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية أن المسودة الأولية للدستور توهم نيابات الادعاء، أنها جزء من السلطة القضائية على غير الحقيقة.
وقال النزهى: "إن الظاهر في النص الدستوري الخاص بـ«نيابات الادعاء»، تبين منه أنها محصنة ومستقلة، وغير قابلة للعزل حتى تهدأ وتسكن وتُذبح بسكين بارد في أكبر مذبحة قضائية دستورية لثلاث من الهيئات العريقة، بتاريخها ومراكزها القضائية المكتسبة والمستقرة، ويلقى بها في حظيرة السلطة التنفيذية."
وأوضح النزهى، أن هناك قصورًا دستوريًا في بيان صفة النيابات وموازاناتها، ومجالسها الخاصة، وكيفية تعيين رئيس النيابتين الإدارية والمدنية في غيبة مجلسيها، وفسر ذلك بعدد من البراهين؛ في مقدمتها أنه يتبين من النص أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وبالتالي النيابات ليست من السلطة القضائية، حيث لا تنتمي إليها من مجرد العنوان.
وأشار النزهي، أن النص في المادة "46" على ألا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر جهة قضائية مختصة، ولو أن النيابة العامة جهة قضائية لتولت تحريك الدعوى والادعاء أمام المحاكم، دون الحاجة لنص خاص مكرر، الأمر الذي يؤكد أن أعضاء النيابات جميعًا ليسوا من عداد الهيئات القضائية.
0 التعليقات:
Post a Comment