وقعت، عصر اليوم الإثنين، أمام "دار القضاء العالي" بوسط العاصمة المصرية القاهرة، اشتباكات بالأيدي بين مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي، وذلك أثناء عقد الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة.
وأطلق بعض المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري، الألعاب النارية أمام بوابات "القضاء العالي" خلال العمومية الطارئة لنادي القضاة المصريين، والتي حضرها المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وأعلنت رفض الإعلان الدستوري الأخير للرئيس المصري ورفض إقالة النائب العام.
وأطلقت قوات الشرطة المصرية المسؤولة عن تأمين موقع الاجتماع، قنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين، الذين حاول بعضهم اقتحام دار القضاء العالي خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
وبدأت الاشتباكات حينما وصلت مسيرة من المؤيدين للقرار الرئاسي إلى دار القضاء العالي، حيث تجمع المئات من المعارضين له هناك، وردد المؤيدون هتافات لدعم قرار الرئيس المصري، ومهاجمة للنائب العام السابق، منها: "الشعب يريد إعدام عبد المجيد".
وأصدر الرئيس المصري، الخميس الماضي، إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية.
وكانت أبرز قرارات الإعلان الدستوري الأخير: "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
وأثار الإعلان الرئاسي المصري موجة من المظاهرات الاحتجاجية ضدها شارك فيها الآلاف بعدد من المحافظات المصرية
0 التعليقات:
Post a Comment