قال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ان من يتهم النيابة بالإهمال أو التقصير أو إفساد الأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين لم يقرأ صفحة احدة من التحقيقات، لافتا إلى أنه قال للمشير حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان إن النيابة لن تستطيع التحقيق لغياب الأدلة مؤكدا ان وزارة الداخلية هى المسئولة عن توفير الأدلة.
وأشار محمود إلى أن النيابة ليست مسئولة عن تعطيل العديد من القضايا التى يتم استخدامها للهجوم على النيابة العامة لافتا إلى أنه أرسل الى حكومة الدكتور عصام شرف بعد الثورة ملفاً كاملاً بالمستندات الخاصة بالشركات التى تمت خصخصتها لكى يتم فتحها ولم يرد على النيابة وبعد عصام شرف تم تقديمها لحكومة الجنزورى وهشام قنديل والرئاسة نفسها ولم يتم الرد على النيابة مؤكدا أن الثلاجات التى يتم الحديث عنها موجود ة بأماكن أخرى غير النيابة.
وأضاف النائب العام السابق أنه لم يتم حبس شخص واحد من الثوار بقرار من النيابة لافتا إلى أن الاعتقال قرار ادارى يأخذه وزير الداخلية لا شأن للنيابة به، وأضاف أن 18 مليار جنيه تم إعادتها إلى خزينة الدولة استردتها نيابة الأموال العامة قبل الثورة بالإضافة ل 11 مليار جنيه أعلنت عنها الرئاسة مؤخرا رغم ان الملف الخاص بهذه الأموال تم ارساله لمؤسسة الرئاسة منذ أكثر من شهرين.
وشن المستشار عبد المجيد محمود خلال عمومية القضاة هجوما شديدا على التيارات الاسلامية قائلا: إننى تعاملت مع الاخوان والسلفيين والجماعات الاسلامية والتكفير والهجرة من خلال التحقيق معهم وجميعهم لا يعرف الله ولا يعرف الحق”.
وقال محمود إنه يعلم بعض التفاصيل التى تخفى عن البعض ويتوقع أن يرى نفسه خلف القضبان قريباً، وطالب القضاة عبدالمجيد محمود بالصعود لمكتب النائب العام لكنه رفض وقال دعونا نتصرف بشكل يليق بنا كقضاة مصر محذرا من التلاعب بالسلطة القضائية.
ولما انت بتعرف الحق ومؤمن أكثر من افخوان والسلفيين الفساد ده كله منين وبعدين لو كنت على حق ماعينك المخلوع الظالم
ReplyDelete