أ ش أ
توقع الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن تجرى الجمعية تصويتا على مواد الدستور فى النصف الثاني من الشهر الحالي، لتكون المسودة النهائية فى يد رئيس الجمهورية الاسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم، ليطرحها على الاستفتاء الشعبي.
وقال محيى الدين، فى تصريحات نقلها الموقع الالكترونى للجمعية اليوم، إن «أعضاء التأسيسية اتفقوا على مواد الدستور بنسبة 95%، بما يعادل 230 مادة من 240، وهناك بعض المواد لم تحسم بعد، خاصة فى باب نظام الحكم، ومنها المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء ونواب الرئيس وصلاحياتهم في ظل النظام المختلط، وشكل الإدارة المحلية، وآلية العمل بمجلسي الشعب والشورى، وشدد على أهميتها؛ حيث أنها تتعلق بصلب نظام الحكم».
وأضاف محيى الدين أن لجنة الصياغة انتهت من باب المقومات، وأن 3 أو 4 مواد فقط مازالت تثير خلافا في باب نظام الحكم، أبرزها كيفية اختيار رئيس الوزراء ومن يعزله وإلى من يقدم استقالته.
وأوضح أن المواد التي لم تحسم بعد يمكن حلها في ليلة واحدة، من خلال اجتماع الأعضاء النشطين بالجمعية مع أعضاء من لجنة الصياغة، ويتم طرحها ومن ثم التوصل إلى حل لها.
وأعرب عن استيائه من الصراع الذي دار بين السلطة القضائية والنيابة الإدارية، وأدى إلى إسراف الجهد والوقت الكثير من وقت الجمعية.
وقال مقرر لجنة الدفاع بالتأسيسية إن «هناك من الأمور ما يحتاج لحسم عاجل، منها صلاحيات الرئيس التى تشمل حتى الآن صلاحيات إجرائية، وأن مهام وصلاحيات رئيس الوزراء المعين أقوى من صلاحيات الرئيس التي تتلخص في إعلان الحرب وتوقيع المعاهدات».
0 التعليقات:
Post a Comment