لاقى قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار تشريع خاص بمنصب النائب العام واقتصار مدة ولايته 4 سنوات فقط ترحيبًا وفرحة بين القانونين.
واعتبر القانونيون القرارات مطالب ثورية تأخرت كثيرا لترك النائب العام السابق في منصبه منذ نظام العهد البائد.
ورحب المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي لحركة قضاة بقرار الرئيس بتعيين المستشار طلعت إبراهيم، في منصب النائب العام، مؤكدًا أن طلعت أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، ولعب دورًا بارزًا في كشف فضائح تزوير انتخابات عام 2005 فى عهد النظام السابق برئاسة المخلوع، وأن ذلك هو انتصار لرغبة الثورة.
وأضاف الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري أن ماتم تعديل لقانون السلطة القضائية، وأن الرئيس مرسى يملك السلطة التشريعية، بعد حل البرلمان ويحق له إصدار التشريعات التى منها تعديل قانون السلطة القضائية وان يشترط به ان يشغل منصب النائب العام مستشار لايقل سنة عن 40 سنة، وتكون مدة ولايتة 4 سنوات فقط.
وأكد ان ذلك اصبح ضمن النصوص القضائية ولايحق للزند ورجاله بالجمعية العمومية للقضاة الاعتراض، مشيرًا إلى أنه يجوز للنائب العام السابق ان يقبل منصب سفير او اى منصب اخر يراه مناسبًا له.
واتفق الدكتور ثروت بدوى، استاذ القانون الدستوري، ان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وفق فى إصدار هذا التشريع الخاص بمنصب النائب العام وان يقتصر مدة ولايته على اربعة اعوام فقط، وبإصداره هذا التشريع تكون قد انتهت مدة المستشار عبدالمجيد محمود.
وأضاف المستشار أحمد الكيلانى عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، أن قرار إعفاء النائب العام من منصبه جاء متأخراً، حيث إنه كان يجب إقالته منذ بداية الثورة لأنه أحد أركان النظام لفاسد للمخلوع ومن المثير للسخرية أن يظل النائب العام الذي عينه مبارك هو ذاته النائب العام للثورة التي أسقطت مبارك، مشيراً إلى أن النائب العام يتحمل كل الأحكام التي قضت بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين، وموقعة الجمل بفعل التحقيقات الضعيفة والأدلة الباهتة التي قدمت بها تلك القضايا.
0 التعليقات:
Post a Comment