قال الرئيس المصري محمد مرسي إن القرارات التي صدرت بالأمس أو الإعلان الدستوري لم تكن لتصفية الحسابات وإنما لمنع أحكام بحل مؤسسات الدولة كانت معدة مسبقًا.
جاء ذلك خلال كلمة أمام حشد من مؤيديه أمام قصر الاتحادية في مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وردا على احتجاجات وصفته بـ"المستبد" بعدما أصدر إعلانا دستوريا منحه سلطات إضافية.
وأضاف مرسي، قائلاً "لو أن الأمر شخصي لتصرفت بطريقة أخرى، لكن عندما نسمع أن حكم المحكمة معروف قبل الجلسة بأسبوعين بانه سيحل مجلس الشورى، والتأسيسية ويريدون حل الدولة كلها.. فإذن لابد من محاسبة المنفلتين".
وكانت المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل للفصل في دعويين تطالبان ببطلان التشكيل الحالي للجنة صياغة الدستور المصري الجديد أمام القضاء، كما توجد دعاوى تطالب بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقال الرئيس المصري "أحب إلى قلبي ألا أحمل مسؤولية التشريع، ولكن عندما أرى الوطن يتعرض لسوء وأن قلة من أتباع النظام السابق يجرون البلاد إلى الاضطراب ويخربون الوطن، أو يسافرون إلى الخارج ويتصلون بمن بالداخل ليدمروا البلد، مضيفًا أعرفهم جميعًا، لابد هنا من التدخل وسنفرز "السوس" الذي في البلد حتى نطهرها تمامًا".
وشدد مرسي على أنه لن يستخدم التشريع ضد أفراد أو جماعات أو أحزاب قائلاً" هذه بضاعة رخيصة"، لكن القانون لكل من يحاول أن ينخر في نظام الأمة.
وأضاف مرسي " أحلم بأن يكون لدينا دستور يعبر عن كل المصريين، ومجلس شعب جديد في انتخابات حرة نزيهة وكذلك مجلس شورى قوي، نريد سلطات ثلاث مستقلة تشريعية وقضائية وتنفيذية".
0 التعليقات:
Post a Comment