شهدت محاكمة ضابط أمن الدولة السابق النقيب محمود عبد العليم اليوم الثلاثاء، المتهم بقتل السيد بلال على خلفية محاولة إجباره على الاعتراف بارتكاب حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية قبل نحو عامين، سجالا حادا في المرافعات بين النيابة العامة، ودفاع المتهم.
وذلك في الجلسة المنعقدة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، حيث يعاد نظر القضية التي صدر فيها حكم غيابي عليه بالسجن المؤبد، وقام هو بالطعن على الحكم.
وقد أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم الخامس في القضية محمود عبدالعليم.
وقالت النيابة العامة، في مرافعتها التي تلاها المستشار محمد طه رئيس نيابات غرب الإسكندرية: "إن المتهم وزملاءه قد باعوا أنفسهم للشيطان، واستحلوا قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وذلك في سبيل حماية سلطان جائر، محاولين إجبار المجني عليه(السيد بلال)على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها".
وشددت النيابة في مرافعتها على أنه "على المحكمة ألا تأخذها شفقة ولا رحمة بالمتهم الذي لم يرحم السيد بلال، الذي كان وقت ارتكاب الجريمة من المستضعفين في الأرض، بل إنه وبقية المتهمين كانوا يردون على التوسلات بالركلات والصدمات الكهربائية والتعذيب".
وقال محامي الدفاع عن المتهم، معترضا على قول النيابة العامة "إنه قد باع نفسه للشيطان"، بأن المتهم "قد باع نفسه للوطن، ونذر عمره وجهده فداء له"، مشيرا إلى أن الدولة ينبغي عليها "تقديم الشكر له، لما بذله من جهود لحماية الوطن"، بحسب قوله.
وأضاف الدفاع قائلا: "ندفع بانتفاء التهمة عن المتهم لسبب بسيط، ألا وهو عدم اختصاص المتهم باستجواب المجني عليه من الأصل، بل إنه قد تم انتدابه من بين خمسة ضباط للانتقال للإسكندرية للمساعدة في كشف حقائق جريمة تفجير كنيسة القديسين، حيث كان دوره وزميل آخر له يقتصر على معاينة مسرح الجريمة كونه خبيرا في المفرقعات وأدلة مسرح الجريمة، وهو لم يلتق بالمجني عليه من الأساس، لأنه لم يكن من بين مهامه ذلك"، مشيرا إلى أن المتهم يعد أحد الخبراء النادرين في مجال المفرقعات في مصر، مستشهدا بأنه "على الرغم من فصله من الخدمة، فإن الدولة قد استعانت به مؤخرا لمعاينة تفجيرات حادث سيناء".
وقدم الدفاع للمحكمة وثائق تدل على حصول الضابط المتهم على شهادات عديدة في مجال المفرقعات والتعامل معها ومعاينة مسرح الجريمة.
وذلك في الجلسة المنعقدة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، حيث يعاد نظر القضية التي صدر فيها حكم غيابي عليه بالسجن المؤبد، وقام هو بالطعن على الحكم.
وقد أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم الخامس في القضية محمود عبدالعليم.
وقالت النيابة العامة، في مرافعتها التي تلاها المستشار محمد طه رئيس نيابات غرب الإسكندرية: "إن المتهم وزملاءه قد باعوا أنفسهم للشيطان، واستحلوا قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وذلك في سبيل حماية سلطان جائر، محاولين إجبار المجني عليه(السيد بلال)على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها".
وشددت النيابة في مرافعتها على أنه "على المحكمة ألا تأخذها شفقة ولا رحمة بالمتهم الذي لم يرحم السيد بلال، الذي كان وقت ارتكاب الجريمة من المستضعفين في الأرض، بل إنه وبقية المتهمين كانوا يردون على التوسلات بالركلات والصدمات الكهربائية والتعذيب".
وقال محامي الدفاع عن المتهم، معترضا على قول النيابة العامة "إنه قد باع نفسه للشيطان"، بأن المتهم "قد باع نفسه للوطن، ونذر عمره وجهده فداء له"، مشيرا إلى أن الدولة ينبغي عليها "تقديم الشكر له، لما بذله من جهود لحماية الوطن"، بحسب قوله.
وأضاف الدفاع قائلا: "ندفع بانتفاء التهمة عن المتهم لسبب بسيط، ألا وهو عدم اختصاص المتهم باستجواب المجني عليه من الأصل، بل إنه قد تم انتدابه من بين خمسة ضباط للانتقال للإسكندرية للمساعدة في كشف حقائق جريمة تفجير كنيسة القديسين، حيث كان دوره وزميل آخر له يقتصر على معاينة مسرح الجريمة كونه خبيرا في المفرقعات وأدلة مسرح الجريمة، وهو لم يلتق بالمجني عليه من الأساس، لأنه لم يكن من بين مهامه ذلك"، مشيرا إلى أن المتهم يعد أحد الخبراء النادرين في مجال المفرقعات في مصر، مستشهدا بأنه "على الرغم من فصله من الخدمة، فإن الدولة قد استعانت به مؤخرا لمعاينة تفجيرات حادث سيناء".
وقدم الدفاع للمحكمة وثائق تدل على حصول الضابط المتهم على شهادات عديدة في مجال المفرقعات والتعامل معها ومعاينة مسرح الجريمة.
0 التعليقات:
Post a Comment