أ ش أ
أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، أن الهدف الرئيسى من قرار الحكومة بغلق المحال التجارية فى مواعيد محددة تنظيمى واقتصادى بالدرجة الأولى، ولم يكن الغرض منه الضرر بالمستهلك والتاجر ورجل الشارع، مشيرا إلى أن اللغط الذى أثير حول القرار كان مزايدة سياسية.
قال صالح، فى تصريح للصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، إنه تم استطلاع رأى وزارة الداخلية بشأن تطبيق القرار فى المواعيد المقررة، وأكدت الوزارة استعدادها الكامل لتنفيذ القرار وكذلك المحليات، مشددًا على أن الحكومة لم تكن تتخذ مثل هذا القرار إلا إذا كانت متأكدة من التطبيق الجاد له.
وطالب وسائل الإعلام المختلفة بالتعريف بالقرار وأهميته وتحفيز المواطنيين وأصحاب المحال على ضرورة الالتزام به لما فيه من مصلحة عامة للمجتمع، موضحًا أن القرار أخذ حظه من النقاش على مستوى الجمهورية وعلى مدار 48 ساعة متواصلة بعيًدا عن الإعلام حتى يمكن الوصول بنتيجة، مشيرا إلى أن أحد أهداف النقاش هو عدم التأثير على العمالة التى كانت أحد المحاور الهامة فى النقاش .
وعن تأثير القرار على أصحاب المحال فى ظل التواجد الكثيف للباعة الجائلين وعدم التزامهم بالقرار، قال وزير الصناعة والتجارة إن هناك تشريعا جديًدا يجرى إعداده بخصوص القطاع التجارى غير الرسمى.
وعما أثير عن قرار غلق المحال خلال الفترة الماضية، قال المهندس حاتم صالح إننا نتفهم المزايدة السياسية التى يجب ألا تؤثر على روح تنفيذ القرار، مؤكدا أن أى إجراءات تتخذها الحكومة دون مشاركة وقناعة مجتمعية لن تنجح.
وأشار إلى إجراءات إعادة هيكلة الدعم التى تمت دراستها بشكل جيد وجرى حولها حوارا مجتمعيا واسعًا وبدأت بعض المراحل التجريبية لها مثل تجربة توزيع أسطوانات الغاز وقريبا إجراءات أخرى، موضحا أنه إذا استمرت المزايدة السياسية ستلقى علينا أعباء شديدة تجاه أى قرار يمكن أن تتخذه الحكومة مستقبلا.
0 التعليقات:
Post a Comment