أول طعن أمام القضاء الإداري ضد الإعلان الدستوري للرئيس مرسي

تقدم محمد حامد سالم المحامي صباح اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأول طعن ضد الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، يحمل رقم 9243 لسنة 67 قضائية ، قال فيه أن الرئيس لم ينتظر الفصل في الدعوى المقامة ضد الإعلان الدستورى الذى صدر من القوات المسلحة أثناء إدارتها فى الفترة الانتقالية ، وعن سبق إصرار وترصد قام بإصدار الإعلان الدستورى الجديد.
وأضاف سالم فى طعنه أنه لما كان هذا القرار المسمى بإعلان دستورى صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستورى أو قانونى وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، متوغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، حيث أن العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011 م، ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار.