الحرية والعدالة
نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما رددته بعض وسائل الإعلام عن تلقى وزارة الداخلية قائمة من حزب الحرية والعدالة ضمت 470 اسما من أعضائها؛ للموافقة على إصدار تراخيص بحيازة أسلحة.
وأشار المصدر إلى أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن استصدار رخص حيازة السلاح النارى بغرض الدفاع عن النفس يخضع لضوابط وشروط حددها القانون، تقوم الوزارة بتطبيقها على كافة المتقدمين للحصول على رخصة السلاح.
0 التعليقات:
Post a Comment