أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، خلال حديثه لبرنامج استوديو 27 بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن حرية الإعلام مكفولة للجميع داخل التلفزيون المصري طالما لا تنال من الآخرين، وأن هناك بعض القنوات الخاصة التي لها أجندات سياسية محددة وكانت تحرض المشاهدين على الذهاب للاحتجاجات والاعتصام أمام قصر الاتحادية، وهذه القنوات لها منهج سياسي محدد وهو النيل من السيادة المصرية ومحاصرة رئيس منتخب، وهذه الفضائيات لها ميزانية سنويا بما يتعدى الـ6 مليارات جنيه، في حين أن دخلها الإعلاني لا يتعدى الـ2 مليار جنيه وتتعرض لخسائر فادحة تصل إلى حوالي 4 مليارات سنويا، ورغم ذلك تستمر في العمل لأن هناك من يدفع لها المليارات لغرض وهدف سياسي وليس لخدمة الوطن، كما أن بعض القنوات أساءت للقضاء من خلال تغطيتها للاستفتاء وطرح رأيها في الدستور وتشويهه رغم أن 90% من هؤلاء الإعلاميين لم يقرأوا الدستور كاملا.
وأوضح وزير الإعلام، تعليقا على قضية قنوات "دريم"، أنه بعد الثورة تم توجيه العديد من الإنذارات إليها ولكن ظهرت 3 قنوات تريد البث من خارج المدينة مثل قناة "دريم" لتوفر قيمة الإيجار التي تدفعه للمدينة، مضيفا أن ذلك أدى إلى تطبيق القانون على "دريم" لعدم تكرار هذا الاستثناء، كما أن هيئة الاستثمار أغلقت قناة "الفراعين" وليس وزارة الإعلام لتحريضها على قتل الرئيس وكانت أيضا عليها دين يقدر بأكثر من مليون جنيه.
0 التعليقات:
Post a Comment