القاهرة – الأناضول
قال محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، شمال مصر، إن الرئاسة المصرية أبدت استعدادها لمناقشة المواد المختلف عليها في مشروع الدستور الجديد الذي تم طرحه للاستفتاء الشعبي منتصف الشهر الجاري.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال إمام إنه جرى الاتصال بالرئاسة المصرية لتفعيل مبادرة: "بيان.. ودعوة.. وتنبيه: خطوات واجبة لحفظ الوطن والدولة والثورة المصرية" التي وضعها "مركز الحضارة للدراسات السياسية".
وأضاف أن الرئاسة المصرية "لديها استعداد في مناقشة المواد التي عليها خلاف في الدستور"، معتبرا أن الرئاسة "أبدت مرونة في النقاش والحوار".
ولفت إلى أنه شارك في وضع المبادرة إلى جانب عدد من السياسيين والكتاب والمفكرين هم: نادية محمود مصطفى المشرف العام على مركز الحضارة للدراسات السياسية ،و سيف الدين عبد الفتاح مدير المركز ، ومدحت ماهر الليثي المدير التنفيذي للمركز، وتوفيق غانم المحلل السياسي بالمركز، ود. عماد شاهين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونجوان الأشول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهشام جعفر، الخبير السياسي ومدير تحرير موقع أون إسلام، وباكينام الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وتتضمن المبادرة – التي حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها - رؤية عاجلة لحل الأزمة الحالية تتضمن مراجعة الرئيس المصري للمواد والقرارات التي صدرت مؤخرا و"تثير شكوك قطاعات وطنية والتي تحول دون مشاركة القضاء النزيه في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور"، وتعتبر أن " طرح الاستفتاء خطوة لتفكيك الأزمة لا منطلقا لتجديدها وتعميقها".
كما طالبت المبادرة الرئيس المصري بأن "يظل حريصا على صناعة التراضي الوطني مهما تعسر أو تأخر"، وأن يراجع "الأداء الحكومي المتراجع".
وبجانب ذلك تدعو المبادرة "القوى الوطنية الإسلامية وجبهة الإنقاذ الوطني والقوى الشبابية إلى فتح حوار وطني من أجل حفظ الوطن والدولة والثورة، والعبور نحو السلم والاستقرار اللازمين لحياة سياسية سليمة"، وتحمل من يرفض الحوار "المسئولية الوطنية والتاريخية عن التداعيات السلبية لذلك".
كما تدعو الحكومة المصرية إلى العمل الجاد لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء استفتاء وحوار وطني صحي، وتدعو وسائل الإعلام إلى "تهدئة السجال لا إشعاله"، وتطالب بمنع "توظيف المساجد والكنائس في السجال السياسي".
ودعت الحركات السياسية المعارضة إلى أن تمارس أدوارها "بما لا ينفى شرعية السلطات المنتخبة، ودون إخلال بالأمن أو القانون أو مصالح الوطن، وعدم الدفع بإدارة الرئيس المنتخب إلى فراغ دستوري ومؤسساتي مستمر".
وفي سياق المبادرات ذاتها الهادفة لحل الأزمة الحالية في مصر على خلفية انقسام الساحة السياسية بشأن الإعلان الدستوري الأخير والاستفتاء على مشروع الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري، كشف المفكر السياسي المصري ووزير الإعلام الأسبق أحمد كمال أبو المجد في تصريحات لمراسل الأناضول عن مبادرة جديدة للتوافق بين القوي السياسية ومؤسسة الرئاسة. ورفض أبو المجد الإفصاح عن تفاصيل المبادرة، لكن مصادر قريبة منه قالت لمراسلة الأناضول، إن أبو المجد أعد مذكرة سيقدمها اليوم إلى رئاسة الجمهورية تتضمن تعديل بعض مواد الإعلان الدستوري.
كما تتضمن المذكرة – بحسب المصادر ذاتها - مقترح بإرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، وفتح حوار مجددا حول مشروع الدستور وبعض المواد محل الخلاف.
وأوضحت المصادر أن المذكرة أعدت بعد حوار مع عدد من القوي السياسية.
ورأى أبو المجد أن الإعلان الدستوري يتضمن 3 عيوب هي: تحصين صلاحيات الرئيس، وعيوب الصياغة التي حملت معاني مغايرة للهدف من هذا الإعلان، والاحتكاك مع القضاء.
واعتبر أن مشروع الدستور الجديد في مجملة جيد وسيلقي قبولا شعبيا، مشيرا إلى أنه قابل للتعديل فيما بعد.
وأطلقت القوى السياسية عدة مبادرات في الفترة الأخيرة لكن قوى سياسية معارضة واجهتها بموقف واحد هو عدم مناقشها إلا بعد قيام الرئاسة بإلغاء الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري.
0 التعليقات:
Post a Comment