أقام محاميو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتهم وكلاء عن دانة محمد عبد المنعم عمران المقيمة فى لندن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب فيها بفتح باب التسجيل لكل المصريين المقيمين بالخارج مع مد مواعيد إبداء الرأي لهم في الاستفتاء لما بعد 17 ديسمبر 2012 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 13714 لسنة 67 قضائية بوقف تنفيذ المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 9 الصادر في 2 ديسمبر 2012 ، والذي قضى باعتماد قاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج التي تم إعدادها بالانتخابات الرئاسية لعام 2012 في الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد ، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها اعتماد قاعدة البيانات الانتخابية للمصريين المقيمين بالخارج وفقاً لأخر تحديث لها فى نوفمبر 2012 .
وقالت الدعوى التي جاءت ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والداخلية إن الطاعنة مقيدة بقاعدة بيانات الناخبين ومن المخاطبين بنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث تبلغ من العمر أكثر من 18 عاماً وليس لديها سبب لحرمانها أو وقف مباشرة حقوقها السياسية وفقاً للقانون ، وقد مارست هذا الحق في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وبعدها انتقلت للإقامة بالمملكة المتحدة ” إنجلترا ” منذ أبريل 2012 .
وأضافت الدعوى أن ” دانة ” لم تتمكن من إبداء رأيها في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء ، وذلك بعد أن أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً باعتماد قاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج التي تم إعدادها منذ الانتخابات الرئاسية 2012 ومن ثم لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات قراراً جديداً بمواعيد التسجيل وإجراءاته للمصريين.
0 التعليقات:
Post a Comment