أكد ممدوح الولي "نقيب الصحفيين" أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلي القضاء لحسم الخلاف بينه وبين أعضاء مجلس النقابة الذين أحالوه للتحقيق؛ كي يتفرغ في الأسابيع المتبقية لهموم المهنة وقطع الطريق علي المزايدين، مشيرا إلى أن أحكام مجلس الدولة حسمت هذا الخلاف وأقرت أن الجهة الوحيده المنوط بها محاسبة النقيب هي الجمعية العمومية للصحفيين وليس مجلس النقابة.
وأضاف، في تصريح صحفي له الثلاثاء، أن قرب موعد انتخابات التجديد النصفي للنقابة فرصة جيدة لحسم تلك "المهاترات" لتكون الكلمة العليا للصحفيين في تقرير مصير النقابة بعد شهور من الخلافات العقيمة التي لا تتعلق بمشاكل المهنة، بل إنها تسببت في تأخر علاجها وتراجع المساندة الشعبية والحكومية لقضايا الصحفيين المتنوعة والمزمنة.
وقال: "بعض أعضاء المجلس يُصرون علي محاولة "اختطاف" النقابة لصالح تيار معين؛ وهو ما لن نسمح به لتظل النقابة بعيدة عن الأحزاب والتيارات السياسية لكي تحقق في النهاية مصالح الوطن بكل أطيافه".
وأشار إلى أنه من تلك التصرفات المتكررة افتعال مشاكل جانبية بهدف الدعاية الإعلامية التي تخاطب المشاعر وليس العقول من خلال الفضائيات، حتى وصل الأمر إلي حد "اختراع" مواد قانونية، ونسبتها زورا إلى قانون النقابة مثل القرار بتحويل نقيب الصحفيين إلي التحقيق.
وأضاف أن البلاد تحتاج في هذه الظروف العصيبة إلي التوافق الوطني للعبور بسفينة الوطن إلي بر الأمان، دون الانحياز إلي طرف معين أو آخر حتى لا تتسع فجوة الانقسام المجتمعي.
0 التعليقات:
Post a Comment