كشف الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، عن أن اللجنة بصدد وضع قوانينالإدارة المحلية والتنظيم والإدارة حتى تطبق اللامركزية فى جميع المديريات علىمستوى الجمهورية، وسيتم نقل الاختصاصات بشكل مرحلي، بالتدريج فى خلال 10 سنوات وفقًا للدستور الجديد.
وقام محمود -خلال اجتماع للجنة اليوم لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيموالإدارة بمحافظات الجمهورية فى حضور ممثلين عن كل مديرية- بتشكيل لجنة تتكون منمسئول من التنظيم والإدارة ومسئول من الإدارة المحلية وممثلين عن مديريات التنظيموالإدارة على مستوى الجمهورية، تكون هدفها طرح المشكلات التى تواجه العاملينوالاقتراحات التى تساهم فى التوصل إلى حلول مناسبة لها والتصورات المقترحة عندإجراء تعديل تشريعي أو إصدار تشريعات جديدة، على أن تسلم هذه اللجنة تقريرها خلالأسبوع.
وتحدث ممثلو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات عن بعض المشكلات التىتواجههم، ومنها أنهم لا يعلمون تبعيتهم هل لديوان عام المحافظة أم للجهاز المركزىللتنظيم والإدارة، الأمر الذى يسبب لهم تضاربا فى القرارات والمهام المكلفين بها،بالإضافة إلى عدم المساواة بينهم وبين العاملين فى الجهاز المركزى للتنظيموالإدارة فى المرتبات والحوافز والبدلات والترقيات. وطالبوا بألا تكون تبعيتهم للمحافظة على أن ينشأ الجهاز فروعا له بالمحافظاتتكون من صلاحياتها اتخاذ القرار بدلا من الرجوع فى كل شيء إلى مقر الجهاز الرئيسىبالقاهرة، وشددوا على ضرورة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القديمة،وقالوا إنهم لا يريدون إلا حقهم الشرعى والدستورى والمساواة.
0 التعليقات:
Post a Comment