يقول الخبر أن السيد أحمد يحيى منسق عام لما يسمى ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، قد تقدم ببلاغ للمستشار طلعت عبدالله، ضد المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، يتهمهما – وكما جاء فى البلاغ - بالفساد وباستغلال سلطاتهما فى تعيين أبناء القضاة واستبعاد المتفوقين من التعيين فى النيابة العامة ممن تم تعيينهم معاونين بالنيابة العامة من دفعة كليات الحقوق لعام 2010.
يقول البلاغ إنه قد تمت الموافقة على تعيين 528 من دفعة 2010 بالنيابة العامة، وأن 85% منهم من أبناء القضاة والمستشارين، و315 قد حصلوا على تقدير جيد بالرأفة.
هذا الخبر الذى نشرته جريدة البداية إن صح يعتبر من أكبر الإهانات للقضاء المصرى، صحيح أنه ليس الإهانة الكبرى، فليس بعد ما فعله المشير طنطاوى والمجلس العسكرى فى قضية التمويل الأجنبى إهانة.
القضاة الذين علقوا عمل المحاكم، والذين جعلوا أنفسهم رموزا للوقوف ضد تغول السلطة التنفيذية مطالبون اليوم بإظهار الحقيقة.
هل وقفتم ضد السلطة التنفيذية لكى تحافظوا على طهارة القضاء وشرفه؟ أم وقفتم ضد السلطة لكى تتمكنوا من تعيين أبنائكم فى مواقعكم كما يزعم البلاغ؟
هل وقفتم وقفة لله ثم للوطن؟ أم وقفتم من أجل عرض الحياة الدنيا؟
هل وقفتم إيمانا بقداسة مهمتكم؟ أم خوفا من أن تفتح الملفات كما يدعى البعض؟
الكرة فى ملعب السادة القضاة، والشعب المصرى العظيم يريد أن يرى قضاءه الشامخ وقضاته المحترمين وهم يطهرون أنفسم بأنفسهم كما طالبوا من قبل.
هذه أسئلة بريئة، نسألها بكل الاحترام والتوقير، ولا نقصد منها أى إساءة، بل نريد إجابات واضحة فقط، هل المعلومات التى وردت فى البلاغ سالف الذكر صحيحة؟
كلمة أخيرة: لكى لا أكون أعور كغالبية المحللين والكتاب والإعلاميين، أحب أن أعلن أن موقف النائب العام المستشار طلعت إبراهيم فى تراجعه عن استقالته لا يمكن أن يعتبر موقفاً محترماً، وأن الحجة التى ذكرها للتراجع إن دلت على شىء فإنها تدل على نقص فى المروءة، قبل أن تدل على التحايل والخداع.
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين...
يقول البلاغ إنه قد تمت الموافقة على تعيين 528 من دفعة 2010 بالنيابة العامة، وأن 85% منهم من أبناء القضاة والمستشارين، و315 قد حصلوا على تقدير جيد بالرأفة.
هذا الخبر الذى نشرته جريدة البداية إن صح يعتبر من أكبر الإهانات للقضاء المصرى، صحيح أنه ليس الإهانة الكبرى، فليس بعد ما فعله المشير طنطاوى والمجلس العسكرى فى قضية التمويل الأجنبى إهانة.
القضاة الذين علقوا عمل المحاكم، والذين جعلوا أنفسهم رموزا للوقوف ضد تغول السلطة التنفيذية مطالبون اليوم بإظهار الحقيقة.
هل وقفتم ضد السلطة التنفيذية لكى تحافظوا على طهارة القضاء وشرفه؟ أم وقفتم ضد السلطة لكى تتمكنوا من تعيين أبنائكم فى مواقعكم كما يزعم البلاغ؟
هل وقفتم وقفة لله ثم للوطن؟ أم وقفتم من أجل عرض الحياة الدنيا؟
هل وقفتم إيمانا بقداسة مهمتكم؟ أم خوفا من أن تفتح الملفات كما يدعى البعض؟
الكرة فى ملعب السادة القضاة، والشعب المصرى العظيم يريد أن يرى قضاءه الشامخ وقضاته المحترمين وهم يطهرون أنفسم بأنفسهم كما طالبوا من قبل.
هذه أسئلة بريئة، نسألها بكل الاحترام والتوقير، ولا نقصد منها أى إساءة، بل نريد إجابات واضحة فقط، هل المعلومات التى وردت فى البلاغ سالف الذكر صحيحة؟
كلمة أخيرة: لكى لا أكون أعور كغالبية المحللين والكتاب والإعلاميين، أحب أن أعلن أن موقف النائب العام المستشار طلعت إبراهيم فى تراجعه عن استقالته لا يمكن أن يعتبر موقفاً محترماً، وأن الحجة التى ذكرها للتراجع إن دلت على شىء فإنها تدل على نقص فى المروءة، قبل أن تدل على التحايل والخداع.
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين...
قضاة أتاتورك ..... لكن المذهل كان موقف القضاة ووكلاء النيابة وأساتذة كليات الحقوق.. لقد تصرفوا كرؤساء عصابات وبلطجية بلا علم ولا قانون ولا مهنية ولا أخلاق ولا ضمير وكانت المحكمة العليا رأس الفساد والخيانة والعمالة والكفر التى عزلت الرئيس أكثر من مرة للاشتباه في نواياه الإسلامية.. بل وحكمت على أحدهم بالإعدام لأنه حج سرا (كان الحج ممنوعا وأداؤه جريمة)
ReplyDeleteحتى الآن لم يكشف اللثام عن تواطؤ معظم القضاة ضد الإسلام.. وهل كان يجمعهم نوع من التنظيم السري بضباط أمن الدولة. أم كان ما اشتركوا فيه هو جرائم الاستيلاء على المال العام حيث كان يقال أن وكيل النيابة الذي لم يصبح مليونيرا بعد هو وكيل نيابة خائب.. أما القاضي الذي لم يصبح مليونيرا فلا يوجد.
إدراك الجميع أن أي نظام عدالة حقيقي سيقتص منهم جميعا ويدخلهم السجون كأعتى المجرمين وحد صفوفهم ومقاومتهم للإسلام.
حاول القضاة المستحيل لوقف التقدم الإسلامي واشتركوا حتى في مؤامرات مسلحة وقتل وإطلاق رصاص.. وبلغت السفالة والانحطاط ببعضهم أن -بطح!- نفسه كي يتهم إسلاميا بالاعتداء عليه..
في تركيا استغرق تحييدهم - وليس هزيمتهم- نصف قرن.
لكى لا تكون أعور كغالبية المحللين والكتاب والاعلاميين لماذا لم تعلق على محاصرة مكتب النائب العام واجباره على الاستقالة بهذا الشكل المهين والمسىء لمؤسسة القضاء كما علقت على موقف النائب العام كن عادلا ومحايدا يا أخ عبد الرحمن يوسف وبس!!!!!!!
ReplyDeleteالاجابة واضحة لكل ذى عقل هى جمل ما بعد (ام)
ReplyDeleteنقص فى المروءة .... لو كان ترك منصبه لبلطجيه .... فكر شويه يا استاذ عبد الرحمن قبل ما تتطاول على الناس .... رجل وضع مسدس فوق رأسه كما حدث شهود العيان وعايزين يعملوا مصيبه بأن تاتي الشرطه وتفضهم بالقوة لكن النائب عام رفض ... لأن لو الشرطة طلعت النائب العام بالقوة من مكتبه كان هيحصل ضرب نار منهم فيهم ويقتل وكيل نيابه منهم .... هم من سيقتلوه ... لأن كان بينهم قلتة من موقعة الجمل ...وساعتها كان القضاء كله رفض يكمل الاشراف على الاستفتاء ... لكن النائب العام بذكاءه فوت عليهم الفرصة من أجل مصر ... أرجوك راجع نفسك ... أرجوك راجع نفسك .... ولا تتطاول على الشرفاء
ReplyDelete