واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا.
الألم والأسي علي الأرواح والدماء، ... والوطن وحدة كاملة، لا يفرق بينهم دينٌ ولا انتماء سياسي، ولا موقف وقتي في هذا الصف أو ذاك.
أصل الخلاف هو حله بالحوار، والنزول علي إرادة الشعب.
عانينا من نظام سقط، ولن يعود إلي مصر مرة ثانية.
النزول علي إرادة الشعب لا يحققه العنف.
تنزل الأقلية علي رأي الأغلبية، ويتعاونان جميعاً علي تحقيق المصلحة الوطنية العيا.
كان هذا الذي أتمني أن يكون في مصر العزيزة، هذا الوطن الغالي علينا.
أدعوا الله أن يقي الوطن والمواطنين من شرور التعثر في الفتن.
الشعب المصري العظيم يعرف قيمه وحضارته وتاريخه، ويعلم ما يجري في الدنيا حوله.
بقدر إمكانياته، وقيامه من العثرات تكون الإمكانيات.
من جاء يعارضني بشرف، ومن جاء يدافع عن الشرعية فدفع الثمن غالياً من دمه.
وإن كنا مع التظاهر السلمي، فلن أسمح أبداً بالقتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشئات العامة، أو الدعوة للانقلاب علي الشرعية القائمة.
لقد تناول المتظاهرون بالعدوان يوم الثلاثاء 4 ديسمبر، فاعتدوا علي سيارات رئاسة الجمهورية، وأصيب سائق إحداها إصابات جسيمة لا يزال نزيل المستشفي بسببها.
لا يكمن أن يكون الاعتداء تظاهراً سلميا.
اندس وسط أهل الرأي ولن يفلت هذا من العقاب.
أحداث أمس كانت أسوأ من أحداث أول أمس. استخدم السلاح، والخرطوي، وقنابل الغاز، ... لقد لقي ربه في أحداث أمس ستة من شباب مصر الأبرار، وأصيب أكثر من 700 رجل وامرأ منهم 17 بطلقات نارية، و62 بطلقات الخرطوش.
ألقت قوات الأمن القبض علي أكثر من 80 متورط في العنف، وحائزٌ للسلاح، تحقق معهم النيابة.
....
سوف تعلن النيابة العامة من جانبها نتائجها في هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها، والمحرضين عليها ومموليها في الداخل كانوا أو في الخارج.
إنني بكل وضوح أميز تمييزاً شديداً بالقانون بين السياسيين والرموز السياسية والمعترضون من ناحية وهذا أمر مقبول، أميز بين هذا وبين من ينفقون أموالهم الفاسدة التي جموها بإجرام من النظام السابق لحرق الوطن وهدم بنيانه.
أتواصل بكل رحابة صدر مع النوع الأول، وأطبق القانون بحسم مع الآخرين.
..........
كان الإعلان الدستوري محركاً للاعتراض. أما من استغلوا هذا و
الأمور التي دفعتني لإصدار هذا القرار كانت ولا تزال تشكل خطورة علي استقرار الدولة.
الاجتماعات في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل والذي أخذ براءة مثال، والشاهد عليها أحد المشاركين فيها.
لم يكن هدف الإعلان الدستوري الاعتداء علي القضا، ولم يتم اللجوء إلي الإعلان الدستوري إلا في ما يتفق مع الشق السياسي، طبقاً لما استقر عليه القضاء المصري العادل المستقل.
واجبي هو صيانة أعمال السيادة من أن يعبث بها أو تفرغ من مضمونها ، أو لا تحقق نتائجها، وسأقوم بهذا الواجب دائماً مهما كانت الضغوط، ومهما كانت الظروف.
لم تكن المادة السادسة سوي ضمانة لحماية الوطن وأهله من التصرفات غير المسئولة وينفذها أطراف بغير ضمير.
إذا كانت المادة السادسة تمثل قلقاً للبعض، فإنه مستقرٌ ولم أضف به جديداً.
أنفقت أوقاتاً طويلة من أجل التوافق، فتم التواصل مع قوي سياسية، ومع الكنيسة، ومع رؤساء أحزابٍ سياسية، وأسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل والمنتج أوجهها إلي كل الرموز والقوي السياسية، ورؤساء الأحزاب، وشباب الثورة ورجال القضاء للقاء يوم السبت القادم 12:30 ظهراً للتوصل إلي الاتفاق لنخرج من الخلاف إلي التوافق، إن لم يكن الإجماع.
1. استكمال مجلس الشوري.
2. قانون الانتخابات القادمة.
3. خارطة الطريق بعد الاستفتاء، سواء بنعم أم لا.
إن الدماء الزكية التي سالت لن تذهب هدراً، والذين أمدوا بالمال والسلاح بدأوا يمثلون أمام النيابة العامة.
لا يسعني في ذلك إلا أن أتقدم بخالص العزاء إلي أسر هؤلاء الشهداء، داعين الله سبحانه وتعالي أن يتقبلهم، وأن يجعل شهادتهم هذه في سبيله وابتغاء مرضاته.
أيضاً هؤلاء المصابين، أسهر علي راحتهم، وأكفل رعايتهم لما أصابهم في هذه الأحداث المؤسفة.
لقد استعدت الدولة لإجراء الاستفتاء، فإذا قبلها الشعب، سنكمل بناء المؤسسات.
وإذا رفضها سأعلن تشكيل لجنة تأسيسية أخري سواء بالتعيين أو الانتخاب.
أتوجه إلي الشعب كله، بأن نترك أي عنف، ولا نسمح لأحدٍ أن يمارسه. ما علاقة التظاهر السلمي بالاعتداء علي المباني أو المنشئات أو مقرات الأحزاب؟ أدعوا الشعب المصري كله أن يتصدي لمثل هذه الأفعال المشينة، وأن لا يضيع وقته في مثل هذه الأعمال العنيفة.
التظاهر السلمي بعيداً عن تعطيل العمل أو المرور أو ترويع المواطنين، أو التعدي علي المؤسسات والسفارات مشروع، ولا مجال لهذا العنف إطلاقا.
أدعوا للحوار، وللتصدي للعنف، كيف تتعافي مصر من كبوتها في ظل نظامٍ فاسدٍ جثم علي صدر الأمة لعقود.
أتمني لكم جميعاً التوفيق.
حفظ الله مصر من كل سوء.
والله من وراء القصد، وهو يهدي إلي سواء السبيل.
0 التعليقات:
Post a Comment